فعلت امرأته ما
يبيع
له ضربها مما
تقدم ذكره
لا يحتاج
ان يرفع الأمر إلى الحاكم ، وهو المراد بالإمام ليأذن له في ضربها . وقول المهلب وهو إمام جليل : ( إنما جوز ضرب النساء من أجل امتناعهن على أزواجهن في المباضعة) فالمباضعة. هي الجماع . فقد حصر هذا الإمام جواز الضرب عند الامتناع من الجماع . ويضاف إليه ما جاء في الحديث من ادخال من يكره الرجل ادخاله ، وما أشبه ذلك ، مما يدل على التساهل
في العرض
.
و حسب علمنا وتجاربنا ، لا يصلح الضرب الممتنعة من فراش زوجها إلا إذا كانت صغيرة أو سفيهة . وأكثر النساء لا يزيدهن الضرب إلا نفوراً ؛ فيأتي بعكس المطلوب ، وبدل أن يقربها يبعدها ، ويزداد الخرق اتساعاً . كما هو مشاهد . وفي حديث أبي داود نهى رسول الله صلى الله عليه
·
وسلم عن ضرب النساء ، فذئرت النساء على أزواجهن قال صاحب اللسان قال الأصمعي : أي نفرن ونشزن واجتر أن . فأنت ترى أن هذا الحديث موافق للاحاديث المتقدمة في أن الضرب لا يجوز إلا عند النشوز . ومع ذلك . بعد ما جاءت النساء إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم واشتكين أزواجهن ، قال في الذين يضربونهن ( ليس أولئك بخياركم ) . وفي الحديث الصحيح ( خيركم خيركم لأهله
ص ٣٥