أحكام الخلع في الإسلام — الصفحة ٢٢

· F إلى المرأة الزانية انيساً وحده (۸) . وقال له : ( ان اعترفت فارجمها ) . وكذلك قال عبد الملك في المدونة . قلت وإذا جاز ارسال الواحد . فلو حكم الزوجان واحداً لأجزأ ، وهو بالجواز أولى . إذا رضيا بذلك . وإنما خاطب الله بالارسال الحكام دون الزوجين . فإن أرسل الزوجان حكمين و حكما نفذ تكمنها ، لأن التحكيم عندنا جائز . وينفذ فعل الحكم في كل مسألة هذا إذا كان كل واحد منهما عادلا ، ولو كان غير عدل . قال عبد الملك : حكمه منقوض ، لانها تخاطرا بما لا ينبغي من الغرر . قال ابن العربي : والصحيح نفوذه. لأنه ان كان توكيلا ففعل الوكيل نافذ . وان كان تحكيماً فقد قدماه على أنفسنا وليس الغرر بموثر فيه كما لم يوثر في باب التوكيل ، وباب القضاء مبني على الغرر كله. وليس يلزم فيه معرفة المحكوم عليه بما يؤول إليه الحكم . قال ابن العربي : مسألة الحكمين نص الله عليها وحكم بها عند ظهور الشقاق بين الزوجين و اختلاف ما بينهما . وهي مسألته عظيمة اجتمعت الأمة على أصلا في البعث . وان اختلفوا في تفاصيل ما ترتب عليه . وعجباً لأهل بلدنا (٩) حيث غفلوا عن موجب (۸) حديث أنيس مع المرأة موجود في البخاري . (۹) قول ابن العربي : وعجباً لأهل بلدنا يعني القضاة والمفتين من أهل المغرب فإنه كان قاضياً في سبتة قوله : وقد ندبت إلى ذلك فما أجابني إليه إلا قاض= ۲۲
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.