القسم في اللغة وفي القرآن — الصفحة ٣٦٦

2 ـ شهادة في الأمور المالية فقال تعالى في آية التداين : ﴿ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ثم قال : ﴿ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾ (1) فأطلق ولم يشترط العدالة ثانياً، كما أطلق في رد مال اليتامى : ﴿ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ (2) فالشهادة إذن أنواع : شهادة تتعلق بشؤون الأسرة، والأحوال الشخصية للمؤمنات فلا دخل لغير المؤمنين فيها . والشهادة على البيع، ورد أموال اليتامى وهذه أطلق فيها القرآن . وأما 6 في آية الدين فقد قال من رجالكم والظاهر أن المراد به الرجال المؤمنون، وهو ما عليه الجمهور، ويحتمل أن يكون هذا الوصف لأجل بيان تقديم صنف الرجال على ما يقابله من شهادة الصنفين في الآية . فرجل وامرأتان وأن الإضافة روعي فيها الغالب، بقرينة أنه لم يقل بعد من شهدائكم، بل قال : ومِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ) ، ولأنه أطلق الأمر في الآية نفسها فقال تعالى: وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُه . وانطلق من هذه المقارنة إلى استنباط أن الكمال أن يكون الشهود على غير المؤمنات في شؤون الأسرة من المؤمنين فشرط الإيمان شرط كمال لا شرط صحة. وبناءً على هذا فاشتراط العدالة والإيمان في الوصية إنما ذلك عند الإمكان، وكلما لم يتيسر ذلك فإنه يجوز إشهاد غير المؤمنين، وإن شرط إن أنتم ضربتم في الأرض هو شرط لا مفهوم له كقوله : ﴿ وَلَا تَكْرِهُوا فَنَيَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِن أَردنَ تَحَصُّنَا، هو لبيان الواقع لا للإخراج. وبهذا يكون ما ذهب إليه السيد رشيد مذهباً رابعاً، لم يسبق إليه. لأنه بتتبع الأقوال حسبما نقله الطبري وغيره نجد أصولها تتمثل فيما يأتي : - 1 عدم العمل بشهادة الكافر حضراً وسفراً وأنه لم يقع في أي وقت من الأوقات أن النبي و و و و و و و لا أحداً من أصحابه قبل شهادة الكافر. وأن المراد من (1) سورة البقرة آية 282 (2) سورة النساء آية : 6 . 366
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.