قُتِلْتُ ، وَإِنْ نَطَقْتُ جُلِدْتُ . ورأي الجمهور أقوى في نظري. وذلك لأن الزوج إذا رمى زوجته بالزنا فهو داخل تحت عموم قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً ، جاءت آية اللعان ففرجت كربته بتمكينه الحلف أيماناً تدفع حد القذف عنه. فإذا امتنع من الاستفادة بالحكم الخاص، ففي الحكم العام ما يتناوله وما فر منه الحنفية من أن الزيادة على النص نسخ، هو وارد أيضاً عليهم في حبسه، إذ لم يرد النص بحبسه .
من
6
وأما في نكول المرأة عن الأيمان، فإن عقدة النظر ومنشأ الخلاف هو في فهم قوله تعالى : ﴿وَيَدْرَوا عَنْهَا الْعَذَابَ ، ما هو العذاب؟ قال الجماعة : العذاب هو عذاب الحد الرجم للمدخول بها الجلد لغير المدخول بها. لأنه هو العذاب المترتب على دعوى الزوج إذا ما صدقته ونكولها يعتبر تصديقاً للزوج. وقال الحنفية : إن العذاب هنا هو السجن، وقد احتج بعضهم بقوله تعالى: ﴿ إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ، قال ابن الفرس : ولم يعرف هذا المحتج ما احتج به، لأن الله جعل العذاب في مقابلة السجن (1) وذكر الألوسي في توجيه رأي الحنفية أن الآية أوجبت اللعان على الرجل وعلى المرأة فإذا امتنع أحدهما سجن حتى يفي بما وجب عليه، كما هو في كل حق امتنع من هو عليه من الوفاء به. ولم أن يكون العذاب هو الحد لجواز أن يكون الحبس (2). وقد ناقش ابن الفرس مذهب أبي حنيفة فقال : وما ذكره أهل العراق في هذه المسألة يخالف أصلهم في النكول عن اليمين في الحقوق وقولهم : إن النكول يقضي به دون يمين على الطالب، وأنه كالإقرار والزوج قد تقدمت أيمانه على ما ادعى، ثم لا يحكمون على المرأة بنكولها (3) .
يتعين
والذي أعتقده أن قول الحنفية أولى بالقبول، وذلك لأن الحدود تدراً بالشبهات. وإذا كان الإمام أبو حنيفة وكفاك به فقيهاً إماماً، قد ثار في نفسه وهو
(1) أحكام القرآن لابن الفرس ورقة 271 وجه .
(2) روح المعاني ج
18
ص
(3) أحكام القرآن بن الفرس .
.98
ص
271
وجه
331
ص ٣٣١