التطور التاريخي لعقود الزواج في الإسلام دراسة مقارنة — الصفحة ٥

٢ - وكان من الضرورى أن أتناول بالبحث موضوع الصداق ( المهر ) . والأسماء المتعددة له ، والفرق بين المهر والصداق ، ورأى الفقهاء والمستشرقين فيه ، مع مناقشة تحديد قيمته ، والطريقة التي كان يتم الخ . ٣ بها تقديمه الى العروس ، وكيفية سداد مؤخر الصداق - كذلك تعرضت في دراستى الى بعض الشروط الخاصة التي تكتب في عقود الزواج ، وجلها ان لم تكن كلها لصالح الزوجة ، ومن أهمها ( تمليك المرأة أمر نفسها = أى أن تكون العصمة في يدها ) ، والى موقف التشريع ورأى الفقهاء فى هذه الشروط ، وقد ثبت عندى أن المرأة كانت تتمتع بشيء غير يسير من حرية ابداء الرأى في كثير من الأمور سواء قبل الاسلام أو بعده . القسم الثالث : 1 ۱ - حظى هذا القسم بدراسة تاريخ الشهود ، واختلاف عددهم من عقد الآخر ، وتطور منزلة هؤلاء الشهود عند القضاة ، ولاسيما عندما شاعت شهادة الزور في بعض الفترات الزمنية ( منتصف القرن الثاني للهجرة ) ، وما نتج عن ذلك من ظهور ) رتبة صاحب المسائل ) لأول درة في تاريخ القضاء في مصر . - وكان من الطبيعى أن أختم دراستى فى هذا البحث بجانب هام حددت فيه متى عرفت مصر عقود الزواج الموثقة ( الرسمية ) ، وذكرت الأسباب التي دعت الى ذلك ( في العصر العثماني ) ، ثم تابعت المتطور التاريخي لقانون الأحوال الشخصية منذ ذلك العهد وحتى صدور المرسوم بقانون رقم ۷۸ لسنة ۱۹۳۱ ) مايو ) الذي اشتمل على لائحة متكاملة لاجراءات المحاكم الشرعية والأمور المتعلقة بها من حيث تعيين المأذونين الشرعيين ، وأمور الزواج والطلاق والمواريث .. الخ .
ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.