۲۷
في عقد الزواج ، وللزوج ان شاء وفي بوعده ، وان شاء تزوج عليها ، واتخذ سرية ، ولا تطلق الزوجة الثانية ، ولا تعتق السرية (٧٤) .
ومن عجيب ما أورده أبو حنيفة فى هذا المجال ما قضى به على بن أبى طالب فى رجل تزوج امرأة وشرط لها أن الجماع بيدها والفرقة اليها . فقال على له : خالفت السنة ، ووليت الحق غير أهله ، وقضى أن على الزوج الصداق ، وبيده الجماع والطلاق ، وأبطل الشرط .
وكان رسول الله ( ص ) يأمر أصحابة بأن يقروا أهل الجاهلية على ما أسلموا عليه من نكاح أو طلاق أو ميراث اذا وافق ذلك حكــ كل ذلك فهناك من يرى أن مثل هذه الشروط في عقد
حادثا ،
(٧٦)
(۷۷)
ومع
م
(۸۷)
الاسلام الزواج أجازه الشرع ، وأقره القانون ان كان الاتفاق عليه بين الزوجين ومن هؤلاء أحمد بن حنبل ويعتمد فى ذلك على حديث للرسول (ص) أن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج وفى رأينا أن مثل هذه الشروط كانت رد فعل من جانب المرأة على عادات الرجل فى المجتمع العربي ، واقباله على تعدد الزوجات واتخاذ السريات فى تلك الفترات السابقة ، وقد تلاشت مثل هذه الأمور في مجتمعات اليوم بسبب تطور وسائل الحياة وما يحيط بها من ظروف قاسية تجعل الشباب بلهث ويكدح للحصول على شيء من المال ليشق به طريقه في الحياة ، ويقدمه صداقا للاقتران بزوجة واحدة يتطلع اليها سنوات حتى يوفق للزواج منها
يسمج
ومن الشروط التي كانت تدون في عقد الزواج حرية الزوجة في التصرف فيما تملك ، وعدم تدخل الزوج فيما تتصرف فيه « ان شاءت باعت وان شاعت وهبت وان شاءت تصدقت » ومن الشروط كذلك أن المزوج لأهل زوجته بزيارتها في بيتها ، ولا يمنع زوجته من زيارة أهلها ، ومثل هذه الشروط في عقد الزواج توحى للباحث بأن كثيرا من الأزواج كانوا يتحكمون فيما تملكه الزوجة ، ولا يسمحون لزوجاتهم بالتصرف فيما
1
"
ص ٢٧