أما المؤجل من الصداق فيعتبر دينا على الزوج لا بد من آدائه الى الزوجة نفسها حسب اتفاق يتم بينهما ، وكان يثبت في عقد الزواج ، وفى بعض الأحيان كان الزوج يؤدى هذا المؤجل الى والد الزوجة ( وليها في النكاح ( وكان هذا يسلمه الى ابنته ، ويصبح بذلك شاهدا عليها ، وفي كلا الحالتين كان الزوج عليه ان يثبت فى نفس عقد الزواج أنه سدد مؤخر الصداق ( المؤجل ) ، وان يشهد على ذلك عدد من الشهود ، ففى عقد الزواج المنشور فى المجلة العلمية Der Islam نجد أن الزوج سدد مؤجل الصداق الى والد الزوجة مقسطا في مدة اثنتا عشرة سنة وستة أشهر ، وقد وقع على هذ الاقرار أربعة شهود وبعد حوالي سنتين دفع الولى الى الزوجة ما يستحقها من مؤجل الصداق وحلفت الزوجة اليمين أمام نائب الحكم فى المدينة بأنها تسلمته ولم تتنازل منه عن شيء لزوجها أو أبيها نائب الحكم في المدينة بأنها تسلمته ولم تتنازل منه عن شيء لزوجها أو أبيها ، وشهد على ذلك ثلاثة شهود
ومن غريب ما صادفناه فى عقود الزواج ان زوجة اشترطت على زوجها في العقد أن يسدد لها مؤجل الصداق خلال أيام قليلة بعد الدخول بها (٦) . وفى حالات قليلة كان الزوج يؤدى مؤجل الصداق بعد الطلاق ، وكان لابد من اثبات ذلك فى وثيقة الطلاق ، وأن يشهد الشهود على ذلك ، وفى وثيقة الطلاق التي بأيدينا ، نجد ان الطلاق حدث في الأول سنة ٥٩٩ هـ واستمر سداد مؤخر الصداق حتى ١٠ صفر
مستهل ربيع
(٦٨)
سنة ٦١٦ ه أي حوالي سبعة عشر عاما .
ويتضمن غير قليل من عقود الزواج المدونة على ورق بردى بعض الشروط الخاصة لمصلحة الزوجة كأن تكون العصمة بيدها ، وهو ما يعبر عنه الفقه بـ ( تمليك المرأة أمرها ( . من هذه الشروط ما ورد في عقد الزواج رقم ١٥٩ ( س - ١٢ - ١٤ ) المؤرخ في ربيع أول ٢٥٩ ه حيث
-
اشترطت الزوجة أن أية زوجة أخرى يتزوجها زوجها بعدها تكون عصمتها بيدها هي ، وان شاءت أبقتها وان شاءت طلقتها (٦٩) ، وتتكرر مثل هذه
1
ص ٢٥