التطور التاريخي لعقود الزواج في الإسلام دراسة مقارنة — الصفحة ١٢

۱۲ ويؤكد علماء القانون فى الدول الاسلامية على أن عقد الزواج في الشريعة هو عقد مدنى صرف ، ذو طابع علني بالنظر لخطورته ، وهو عقد رسمى شرعى بصريح القانون المنظم للأحوال الشخصية ، ولعلة عقده على يد قاضى المنطقة أو المأذون الشرعى المصرح له بهذا الأمر ، وتسجيله في سجلات المحكمة ومصلحة التوثيق التابعة للشهر العقارى . وقد سارت التشريعات فى معظم دول العالم على هذا النمط تقريبا ، واعتبرت عقد الزواج عقدا مدنيا ، وكانت فرنسا من أوامل الدول الأوربية التي أخذت بهذا النظام فى دستور سنة ۱۷۹۱م ( المادة ٢٧ الكتاب الثاني ) ، وقد أوجبت هذه التشريعات تسجيل عقد الزواج في مكاتب التوثيق التابعة لبلدية الحى المنعقد فيه الزواج ، أو في سجلات الكنيسة وان كانت بعض الدول الأوربية لا تنظر الى سجلات الكنيسة الا باعتبارها جوانب روحية بعيدة عن التقنين التشريعي المدني للدولة (٢٩) . واذا كان هناك عقود زواج فمتى بدىء فى تحريرها وتوثيقها ؟ وما هو التطور الذى حدث فى صياغتها وما هو عدد الشهود على هذا العقد ، وما هو وجه الشبه ووجه الاختلاف بين عقود الزواج قديما وحديثا ؟ ومتى ظهرت وظيفة المأذون ؟ ، ومن الذى كان يحرر عقد الزواج قبل ظهور هذه الوظيفة ؟ هذه أسئلة تدور بفكر الباحث وساتناولها بالرد والتوضيح واحدة بعد الأخرى . ففى عصر ما قبل الاسلام وبدايته كان الزواج مشافهة فلم يعرف العرب عقود الزواج المكتوبة وكان الزواج يتفق عليه بين ولى الزوجة - وكان فى الأغلب أبوها - وبين وكيل الزوج - وكان في الأغلب كذلك أبوه - وفى حالات نادرة جدا كان الزوج يتولى بنفسه اتمام اجراءات الزواج مع ولى الزوجة ، ولكنه لا يتم الا في حضور عدد من الأهل والأصدقاء في حفل يقام لهذا الزواج ، هذا الحفل وهؤلاء الشهود كانوا بمثابة العقد ، ولم تزل هذه الطريقة سائدة حتى نهاية القرن الثانى وأوائل القرن الثالث الهجريين ( ٨ - ٩ ( الميلاديين واستمرت الى وقت قريب فى بعض مجتمعات البدو الرحل في البلدان
ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.