الباب الثالث
في الفرق بين الدلالة والدليل والاستدلال
والثاني : العبارة عن الدلالة ، يقال للمسؤول : أعد دلالتك
والثالث : الشبهة ، يقال : دلالة المخالف كذا أي شبهته .
والرابع : الأمارات ، يقول الفقهاء : الدلالة من القياس كذا ، والدليل فاعل الدلالة ، ولهذا يقال لمن يتقدم القوم في الطريق : دليل، إذا كان يفعل من التقدم ما يستدلون به ، وقد تسمى الدلالة دليلاً مجازا ، والدليل أيضًا فاعل الدلالة مشتق من فعله . ويستعمل الدليل في العبارة والأمارة ، ولا يستعمل في الشبهة ، والشبهة الاعتقاد الذي يختار صاحبه الجهل أو يمنع من اختيار العلم ، وتسمى العبارة عن كيفية ذلك الاعتقاد شبهة المعنى الذي يعتقد عنده ذلك الاعتقاد شبهة ، فيقال : هذه الحيلة شبهة
أيضا . وقد سمي
لقوم اعتقدوها معجزة .
۱۱۲ - الفَرْق بَيْنَ الدلالَةِ وَالشَّبْهَةِ فيما قال بعض المتكلمين :
أن النظر في الدلالة يوجب العلم ، والشبهة يعتقد عندهـا أنـهـا دلالة فيختار الجهل ، لا لمكان الشبهة ولا للنظر فيها ، والاعتقاد هو الشبهة في الحقيقة لا المنظور فيه . [٣] ١١٣ - الفَرْق بَيْنَ الدلالةِ والأَمَارَة :
أن الدلالة عند شيوخنا ما يؤدي النظر فيه إلى العلم ، والأمارة ما يؤدي النظر فيـه إلى غلبة الظن لنحو ما يطلب به من جهة القبلة ، ويعرف به جزاء الصيد وقيم المتلفــات ، والظن في الحقيقة ليس يجب عن النظر في الأمارة لوجوب النظر عن العلم في الدلالة وإنما يختار ذلك عنده ، فالأمارة في الحقيقة ما يختار عنده الظن ، ولهذا جاز اختلاف المجتهدين مع علم كل واحد منهم بالوجه الذي منه خالفه صاحبه ، كاختلاف الصحابة في مسائل الحد، و اختلاف آراء ذوي الرأي في الحروب وغيرها مع تقاربهم في معرفة الأمور المتعلقة بذلك ، ولهذا تستعمل الأمارة فيما كان عقليا وشرعيا .
١١٤ - الفَرْقُ بَيْنَ الدلالة وَالْحجةِ
:
قال بعض المتكلمين : الأدلة
تنقسم أقسامًا
وهي
: دلالة العقل ، ودلالة الكتاب ودلالة السنة ، ودلالة الإجماع ، ودلالة القياس . فدلالة العقل ضربان : أحدهما ما أدى النظر
فيه إلى العلم بسوى المنظور فيه أو بصفة لغيره ، والآخر ما يستدل به على صفة لـه أخرى وتسمى طريقة النظر ولا تسمى دلالة ، لأنه يبعد أن يكون الشيء دلالة على نفسه أو على بعض صفات نفسه ، فلا يبعد أن يكون يدل على غيره ، وكل ذلك يسمى حجة ، فافترقت
الحجة والدلالة من هذا الوجه .
.
(۱) التعريفات ص
۳۷
•
الكتاب — ص ٨١