الباب الثاني
٦٩
في الفرق بين ما كان
من
هذا النوع
كلاما
۸۰ - الفَرْقَ بَيْنَ العَقْدِ وَالقَسم :
أن العقد هو تعليق القسم بالمقسم عليه ، مثل قولك : والله لأدخلن الدار ،
فتعقد اليمين بدخول الدار، وهو خلاف اللغو من الأيمان ، واللغو من الأيمان ما لم يعقد بشيء ، كقولك في عرض كلامك : هذا حسن والله ، وهذا قبيح والله .
۸۱ - الفَرْقُ بَيْنَ العَقْدِ والعهد ) :
أن العقد أبلغ من العهد ، تقول : عهدت إلى فلان بكذا أي ألزمته إياه وعقدت عليه ، وعاقدته ألزمته باستيثاق ، وتقول : عاهد العبد ربه ، ولا تقول : عاقد العبد ربه ، إذ لا يجوز أن يقال استوثق من ربه ، وقال تعالى : (أوفُوا بالعقود ) [المائدة/١] وهي ما يتعاقد عليه اثنان ، وما يعاهد العبد ربه عليه ، أو يعاهده ربه على لسان نبيه عليه السلام ، ويجوز أن يكون العقد ما يعقد بالقلب ، واللغو ما يكون غلطا ، والشاهد قوله تعالى : (ولكن يو اخذ كُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [البقرة/ ٢٢٥] ، ولو كان العقد هو اليمين لقال تعالى :
ولكن يؤاخذكم بما عقدتم ، أي حلفتم ولم يذكر الأيمان ، فلما أتى بالمعقود به الذي وقع بــه
العقل
، علم
أن العقد غير اليمين .
وأما قول القائل : إن فعلت كذا فعبدي حر ، فليس ذلك بيمين في الحقيقة ، وإنما
هو شرط وجزاء به ، فمتى وقع الشرط وجب الجزاء ، فسمي ذلك يمينا مجازا وتشبيها كأن الذي يلزمه من [٤٣] العتق ما يلزم المقسم من الحنث . وأما قول القائل : عبدہ حر ، وامرأته طالق ، فخبر مثل قولك : عبدي قائم ، إلا أنه ألزم نفسه في قوله : عبدي حر ، عتق اد فلزمه ذلك ، ولم يكن في قوله : عبدي قائم إلزام .
۸۲ - الفَرْق بَيْن العَهْدِ وَالْمِيثَاقِ :
أن الميثاق توكيد العهد، من قولك أوثقت الشيء إذا أحكمت شده ، وقال بعضهم : العهد يكون حالاً من المتعاهدين ، والميثاق يكون من أحدهما .
٨٣ - الفَرْقُ بَين الْوَعْدِ وَالْعَهْدِ
:
أن العهد ما كان من الوعد مقرونا بشرط ، نحو قولك : إن فعلت كذا فعلت كذا، وما دمت على ذلك فأنا عليه . قال الله تعالى : ولقد عَهدنا إلى آدم ﴾ [طه/١١٥] أي أعلمنـاه أنك لا تخرج من الجنة ما لم تأكل من هذه الشجرة ، والعهد يقتضي الوفاء ، والوعد يقتضي
الإنجاز . ويقال : نقض العهد ، وأخلف الوعد .
(۱) فروق اللغات ص
١٧٤
الكتاب — ص ٦٩