الباب الثاني
٦٧
[٤١] ٧٥ - الفرْق بَيْنَ الخَطَا وَالغلط :
في الفرق بين ما كان من هذا النوع كلاما
أن الغلط هو وضع الشيء في غير موضعه ، ويجوز أن يكون صوابا في نفسه (۱) والخطأ لا يكون صوابًا على وجه ، مثال ذلك أن سائلاً لو سأل عن دليل حديث الأعراض ، فأجيب بأنها لا تخلو من المتعاقبات ، ولم يوجد قبلها ، كان ذلك خطأ لأن الأعراض لا يصح ذلك فيها ، ولو أجيب بأنها على ضربين : منها ما يبقى ومنها ما لا يبقى ، كان ذلك غلطا ولم يكن خطأ ، لأن الأعراض هذه صفتها ، إلا أنك قد وضعت هذا الوصف لها في غير موضعه ، ولو كان خطأ لكان الأعراض لم تكن هذه حالها لأن الخطأ ما كان الصواب خلافه وليس الغلط ما يكون الصواب خلافه بل هو وضع الشيء في غير موضعه ، وقال بعضهم : الغلط أن يسهى عن ترتيب الشيء وإحكامه ، والخطأ أن يسهى عن فعله أو أن يوقعه من غير قصد له ولكن لغيره )
(۲)
٧٦ - الفَرْق بَيْنَ اللَّحْنِ والخَطَا :
أن اللحن صرفك الكلام عن جهته، ثم صار اسْمًا لازما لمخالفة الإعراب ، والخطأ إصابة خلاف ما يقصد وقد يكون في القول والفعل ، واللحن لا يكون إلا في القول ، وتقول : لحن في كلامه ، ولا يقال : لحن في فعله ؛ كما يقال أخطأ في فعله ، إلا على استعارة بعيدة ، ولحن القول ما دل عليه القول ، وفي القرآن : وتَعْرِ فَهُمْ فِي لَحْن القَوْل ) [محمد / ٣٠] . وقال ابن الأنباري (۳) : لحن القول معنى القول ومذهبه ، واللحن أيضا اللغة ، يقال : هذا بلحن اليمن ، واللَّحَنُ ؛ بالتحريك : الفطنة) ، ومنه قوله عليه السلام : « فلعل بعضكم
(0)
ألحن بحجته ( )
(۲)
۷۷ - الفَرْقُ بَيْنَ خَطَل اللسان وزَلَق اللسان : أنه يُقال فلان خطل اللسان إذا كان سفيها لا يبالي ما يقول وما يقال له ) .
)·
(۱) قال الليث : الغلط : كل شيء يعيا الإنسان عن جهة صوابه من غير تعمد . اللسان ٣٦٣/٧ ( غلط اللسان ٦٦/١ ) خطأ ) . (۳) ابن الأنباري : هو محمد بن القاسم بن محمد بن بشار ، أبو بكر ، من أعلم أهل زمانه بالأدب واللغـــة ومن أكثر الناس حفظا للأشعار ، له مؤلفات منها : ( شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ، وخلـــــــق الإنسان » . توفي سنة ٢٣٧ هـ . ( بغية الوعاة ٢١٢/١ ) .
(٤) كتاب الأضداد لابن الأنباري ص ٢٤٠ .
(٥) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات ، باب : من أقام البينة بعد اليمين ، حديث رقم ٢٥٣٤ .
(٦) في اللسان ۲۰۹/۱۱ ) خطل » : ( رجل أخطل اللسان إذا كان مضطرب اللسان مفوها ) .
الكتاب — ص ٦٧