الباب الثاني
في الفرق بين ما كان من هذا النوع كلاماً
قال : والاسم اسمان : اسم مَحْض ، وهو قول دالّ دلالة الإشارة ، و سم صفةً وهو
قول دال دلالة الإفادة ) .
وقال علي بن عيسى : التسمية تعليق الاسم بالمعنى على جهة الابتداء . وقال أبو العلاء : اللقب ما غلب على السمى من اسم علم بعد اسمه الأول ، فقولنا : « زيد » ليس بلقب لأنه أصل ، فلا لقب إلا عَلَم ، وقد يكون عَلَم ليس بلقب . وقال النحويون : الاسم الأول هو الاسم المستحق بالصورة مثل رجل وظي وحائط وحمار . وزيد هو اسم ثان
(۲)
واللقب ما غلب على المسمى من اسم ثالث . وأما النبز فإن المبرد قال : هو اللقب الثابت . قال : والمنابزة الإشاعة باللقب ، يُقال : « لبني فلان نَبز يعرفون به » ، إذا كان لهــــم لقب ذائع شائع. ومنه قوله تعالى : ( ولا تنابزوا بالألقاب ) [الحجرات/١١] ، وكان هذا من أمر الجاهلية ، فنهى الله تعالى عنه . وقيل : النبز ذكر اللقب ، يقال : نبز ونزب ، كما يقال : جذب وجبذ ، وقالوا في تفسير الآية : هو أن يقول للمسلم : يا يهودي أو يا نصراني فينسبه
إلى ما تاب منه .
-
- الفرق بين الاِسْمِ والصَّفَةِ :
أن الصفة ما كان من الأسماء مخصصاً مفيدًا ، مثل زيد الظريف ، وعمرو العاقل ، وليس الاسم [١٨] كذلك ، فكل صفة اسم ، وليس كل اسم صفة ، والصفة تابعة للاسم في إعرابه ، وليس كذلك الاسم من حيث هو اسم ، ويقع الكذب والصدق في الصفة لاقتضائها الفوائد ، ولا يقع ذلك في الاسم واللقب ، فالقائل للأسود أبيض على الصفة كاذب ، وعلى اللقب غير كاذب . والصحيح من الكلام ضربان : أحدهما : يفيد فائدة الإشارة فقط وهو الاسم العلم ، واللقب وهو ما صح
تبديله واللغة مجالها كزيد وعمرو لأنك لو سميت زيدًا عمرا لم تتغير اللغة .
والثاني : ينقسم أقساماً ، فمنها ما يفيد إبانة موصوف من موصوف كعالم وحي ، ومنها ما يبين نوعًا من نوع ، كقولنا : لون وكون واعتقاد وإرادة . ومنها ما يبين جنسا من جنس ، كقولنا : جوهر وسواد . وقولنا شيء يقع على ما يعلم وإن لم يفد أنه يعلم .
(۱) في كتاب التعريفات ص ٢٤ أن الاسم ينقسم إلى اسم عين وإلى اسم معنى، فالأول : يدل على معنى يقوم بذاته كزيد وعمرو ، والثاني : وهو ما لا يقوم بذاته ؛ سواء كان معناه وجوديـــــا كــــالعلم أو
عدميا كالجهل .
(۲)
تقدمت ترجمة المبرد ص ۳۳ .
الكتاب — ص ٤١