الباب الأول
٣٦
في الإبانة عن كون اختلاف العبارات
وقال المحققون من أهل العربية : لا يجوز أن تختلف الحركتان في الكلمتين ومعناهما واحد . قالوا : فإذا كان الرجل عُدة للشيء قيل فيه: « مِفْعل » مثل « مرحم . ومِحْرَب » ؛ وإذا كان قويا على الفعل قيل : « فَعُول » مثل « صَبور » و « شَكُور » ؛ وإذا فعل الفعل وقتًا بعد وقت قيل : « فَعَّال » مثل « علام » و « صبار » ؛ وإذا كان ذلك عادة له قيل : « مِفْعال » [۱۳] مثل « مِعوان » و « مِعْطاء » و « مهداء » . ومن لا يتحقق المعاني يظن أن ذلك كله يفيد المبالغة فقط ، وليس الأمر كذلك ، بل هي مع إفادتها المبالغة تفيد المعاني التي ذكرناها . وكذلك قولنا : « فَعَلْتُ » يفيد خلاف ما يفيد » أفْعَلْتُ » في جميع الكلام ، إلا ما كان من ذلك لغتين ؛ فقولك : « سقيتُ الرجل ( يفيد أنك أعطيته ما يشربه أو صببت ذلك في حلقه ، و أسقيته » يفيد أنك جعلت له سقيًا أو حظًا من الماء ؛ وقولك : « شَرَقَت الشمس » يفيد خلاف غربت ، و ( أشرقت » يفيد أنها صارت ذات إشراق ؛ و رعـــدت » السماء أتت برعد ، و ( أرعدت ( صارت ذات رعد .
فأما قول بعض أهل اللغة إن الشَّعْرَ والشَّعَرَ ، والنَّهْرَ والنَّهَرَ بمعنى واحد ، فإن ذلك لغتان . وإذا كان اختلاف الحركات يوجب اختلاف المعاني ، فاختلاف المعاني أنفسها أولى أن يكون كذلك .
ولهذا المعنى أيضًا قال المحققون من أهل العربية : إن حروف الجر لا تتعاقب ،
(1)
حتى قال ابن درستویه : ( في جواز تعاقبها إبطال حقيقة اللغة ، وإفساد الحكمة فيها ، والقول بخلاف ما يوجبه العقل والقياس » .
قال أبو هلال رحمه الله : وذلك أنها إذا تعاقبت خرجت عن حقائقها ، ووقع كل
واحد منهما بمعنى الآخر ، فأوجب ذلك أن يكون لفظان مختلفان لهما معنى واحد ، فأبى المحققون أن يقولوا بذلك ، وقال به من لا يتحقق المعاني .
ولعل قائلاً يقول : إن امتناعك من أن يكون للفظين المختلفين معنى واحد ، رد
على جميع أهل اللغة ، لأنهم إذا أرادوا أن يفسروا اللُّبَ قالوا : هو العقل ، أو الجرح قالوا : هو الكسب ، أو السكب قالوا : هو الصب، وهذا يدل على أن اللب والعقل عندهم
سو
راء ، وكذلك الجرح والكسب ، والسكب والصبّ ، وما أشبه ذلك .
(۱) ابن درستويه : أبو محمد ، عبد
الله
بن جعفر بن محمد ابن درستویه بن المرزبان ، من علماء اللغة
والنحو ، فارسي الأصل ، له شرح فصيح ثعلب . توفي سنة ٣٤٧ هـ . (الأعلام ٧٦/٤) .
الكتاب — ص ٣٦