الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية — الصفحة ٥٨

۵۸ الباب الثاني في الدلالة على فضل علم العربية من الكتاب والسنة والآثار وصريح العقل (۱) ويحتمل أن يكون حَرَّف لفظ الكلام ) إلى لفظ الدين لئلا يكون فيه إغراء للطلبة بعلم الكلام، وهو مذموم وكلا الوجهين بعيد فالأولى إحالة التحريف على النسخة التي نقلنا نحن منها . أو على أن الشيخ شبه عليه في النقل، وذلك مما لا عاصم منه إلا الله وإذ أثبت أن من شرط الفقيه الحقيقي معرفة أصول الفقه فقد أجمع الأصوليون والفقهاء على استمداد أصول الفقه من ثلاثة أشياء: علم الكلام لتوقف الأدلة الكلية الدالة على وجود الباري وبعثة الرسل عليه والعربية لتوقف فهم معاني كلام الله وسنة رسوله عليها على ما بينا من قبل • ومعرفة شيء من الأحكام الفرعية لأجل ضرب الأمثلة، نفيًا وإثباتًا وحينئذ علم العربية أصل من أصول الفقه وقد تقدم أن أصول الفقه (۲) هل هي فرض عين أو فرض كفاية ؟ فيجب أن يكون الخلاف في معرفة العربية كذلك على ما فيه من التفصيل ضرورة امتناع وجود المركب بدون مفرداته . (1) أهل الكلام هم الذين صناعتهم النظر والاستدلال ويبحثون في أصول الدين وفي الأحكام الفرعية أو الشريعة والأحكام الأصلية الاعتقادية أي التوحيد والصفات . من أئمة هذا وسمي العلم كلاما لكثرة ما يدور حوله من مجادلات كان شرها في الغالب الفرق المختلفة الشيعة والخوارج والمرجئة والقدرية أي أن أهل الكلام كانوا أصلا من غير أهل السنة، وصرح أهل السنة كالشافعي ومالك وأحمد بكراهيتهم لهذا الجدل الكلامي ) ومقتهم لأهل الكلام الذين يجادلون في الله سبحانه وفي صفاته، فقد كتب رجل إلى الإمام أحمد . بن حنبل يسأله عن مناظرة أهل الكلام فكتب إليه يقول : أحسن الله عاقبتك الذي كنا نسمع وأدركنا عليه من أدركنا أنهم كانوا يكرهون الكلام والجلوس مع أهل الزيغ، وإنما الأمر في التسليم والانتهاء إلى ما في كتاب الله لا تعد ذلك وكتب إلى عبيد الله بن خاقان : لست بصاحب كلام ولا أرى الكلام في شيء من هذا إلا ما كان في كتاب الله أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه، فأما غير هذا فإن الكلام فيه غير محمود [موسوعة الفرق والجماعات (ص٨٦)] (۲) تقدم ما يستمد منه علم أصول الفقه وذكرنا علم الكلام وعلم العربية، ونستكمل فنقول: وكذلك الأحكام الشرعية ؛ فيجب أن يكون الناظر في هذا أن يكون عالما بحقائق الأحكام ليتصور القصد إلى إثباتها ونفيها وأن يتمكن بذلك من إيضاح المسائل بضرب الأمثلة وكثرة الشواهد ويتأهل بالبحث فيها للنظر والاستدلال، [انظر الآمدي في الأحكام (١/ ٥)]
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.