الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية — الصفحة ٤٣٣

الباب الرابع في بيان كون هذا العلم أصلا من أصول الدين فلأنهما طرفان يستعملان في الصفات ، كما يستعملان في الجهات فيحتمل أنه أراد فوق درهم أو تحته في الجودة فيلزمه اليقين، وهو الدرهم . والأصل عدم الزائد، فلا يثبت بالاحتمال والأول اختيار أبي الخطاب وهو أولى . لأن استعمال فوق وتحت (۱) ووضعهما للجهات حقيقة . ٤٣٣ فصرفهما إلى الصفات عدول عن الحقيقة إلى المجاز وأما "مع" فقد طرد الشيخ فيها القولين ووجه الثاني فيها أن قوله درهم مع درهم . أو معه درهم ليس نصا في الإقرار بالدرهم الثاني لاحتمال أنه أراد له درهم مع درهم لي والقسم الثاني من الظروف وهو المتمكن نحو : خلف وقدام والجهات الست مما ليس له حد يحيط به فإن جعلته ظرفا نصبته . تقول : قمت خلفك والعامل فيه قمت وكذلك زيد خلفك والعامل فيه الاستقرار بتقدير في، ولا بد للظرف من (في) ولا نظهر في اللفظ، فإن أظهرتها صارت هي الظرف وصار ما بعدها اسماً صريحاً نحو : حلفك واسع، لما أخبرت عنه رفعته، وخرج عن الظرفية [٦٦ [ انظر شرح اللمع في النحو لأبي نصر الضرير ص (۱) اسم المكان لا يقبل النصب منه إلا نوعان أحدهما المبهم ، والثاني : ما صيغ من المصدر بشرطه الذي سنذكره والمبهم كالجهات الست نحو : فوق وتحت ويمين، وشمال وأمام، وخلف ونحو هذا كالمقادير، نحو (غلوة، وميل وفرسخ ، وبريد » تقول : جلسته فوق الدار، وسرت غلوة» فتنصبهما على الظرفية من لفظه ، وأما ما صيغ من المصدر ، نحو (مجلس زيد، ومقعده ( فشرط نصبه . قياساً ـ أن يكون عامله نحو قعدت مقعد زيد وجلست مجلس «عمرو فلو كان عامله من غير لفظه تعين جره بفي، نحو: جلست في مرمى زيد فلا تقول : جلست) مرمى زيد إلا شذوذا ومما ورد من ذلك قولهم : هو مني مقعد القابلة ومزجر الكلب ومناط الثريا» أي كائن مقعد القابلة، ومزجر الكلب، ومناط الثريا ولكن نصب شذوذا، ولا يقاس عليه، خلافاً للكسائي ابن عقيل في شرح ألفية ابن مالك (١/ ٣٠٢)] +
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.