الباب الرابع في بيان كون هذا العلم أصلا من أصول الدين
۳۹۷
ولأن قوله محتمل وإنما لم يقبل في وجه اختاره أبو الخطاب؛ لأنه يرفع جميع
ما أقر به (۱)
ولأنه مبهم فيه حيث احتمل تعلق حق المقر له به، والأصل عدم تعيينه بالاستثناء وجها واحدًا .
لأنه يتضمن الباقين بالقيمة لتلفهم تحت يده فلا يكون دافعا ما أقر به (۲)، ولا
تؤثر البهمة .
قوله : وإذا قال له هذه الدار إلا هذا البيت أو له هذه الدار ولي هذا البيت منها، صح استثناؤه وإن كان معظمها بخلاف قوله : إلا ثلثيها أو ثلاثة أرباعها
ونحوه .
مجازا .
أما
وجه صحة قوله له هذه الدار إلا هذا البيت وإن كان معظمها
فقيل : لأن ما يبقى بعد البيت يسمى دارًا إطلاقًا لاسم البعض على الكل
بخلاف ما بعد الثلثين وثلاثة الأرباع، فإنه لا
يسمى
دارا
وفي هذا الفرق ،نظر يمكن أن يفرق بينهما بأن يقال لما كان الغالب من الدور
6
L
المساكن أن البيت الواحد منها جزء يسير من الدار وما عداه منها أكثر منه، جاز استثناؤه منها ، وإن كان معظمها فإنه قليل لا يكاد يكثر حتى يفرد بحكم طرد الغالب
في الباب
(۱) متى صح الإقرار كان ملزماً للمقر ولا يصح له رجوعه عنه متى كان الإقرار متعلقاً بحق من حقوق
الناس
أما إذا كان الإقرار متعلقاً بحق من حقوق الله كما في حد الزنا والخمر فإنه يصح فيه الرجوع لقوله : «ادرءوا الحدود بالشبهات
6
ولما روى من حديث ماعز وخالف الظاهرية ومنعوا صحة الرجوع عن الإقرار سواء أكان في حق من حقوق الله أو حق من حقوق العباد [انظر فقه السنة (٣٣٠/٣)] (۲) والإقرار حجة قاصرة لا تتعدى غير المقر فلو أقر على الغير فإن إقراره عليه لا يجوز بخلاف البينة
فإنها حجة متعدية إلى الغير فلو ادعى مدع على آخرين ديناً وأقر به بعضهم وأنكر البعض الأخ
فإن الإقرار لا يلزم إلا من أقر ولو ادعى هذه الدعوى وأثبتها بالبينة فإنها تلزم الجميع
.
والإقرار لا يتجزأ : وهو كلام واحد لا يؤخذ بعضه ويترك البعض الآخر، [فقه السنة (٣٣٠/٣)]
ص ٣٩٧