الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية — الصفحة ٣٨٤

٣٨٤ الباب الرابع في بيان كون هذا العلم أصلا من أصول الدين وقولهم لا اعتبار بالواحد الأخير، لأنه استثناء النصف معارض بأنهم صححوا استثناء الاثنين من الثلاثة وهو استثناء الأكثر، فهو أولى فإن قالوا نحن لم نستثن الاثنين من الثلاثة (۱) بل من العشرة . وألغينا ما بينهما كأن لم يكن قلنا : فكان ينبغي أن تستثنوا الواحد من العشرة (۲) وتلغوا ما بينهما كأن لم يكن وهو أولى لأنه آخر الكلام . ومقطعه قولهم أو لأنه مسكون عليه فلا حكم له باطل من وجهين أحدهما : أنكم اعتبرتم بالاثنين من قبله وهي في حكم المسكوت عليه لإلغائكم حكم الواحد بعدهما . (۳) الثاني: أن الاستثناءات الصحيحة والباطلة لا بد فيها من مسكوت عليه (۱) في الاستثناء العدد ثلاثة قال أبو حيان وفي الاستثناء من العدد ثلاثة مذاهب أحدهما أن من مطلقا وهو اختيار شيخنا أبي الحسن بن الصائغ، وقال الأخفش في الأوسط : تقول : مر بي يجوز عشرة إلا واحدا، ولو قلت: مر بي رجال إلا واحدا لم يجز والثاني: المنع مطلقا وهو اختیار ابن عصفور والثالث : التفصيل بين أن يكون المستثنى عقدًا ، فلا يجوز نحو قوله عندي عشرون إلا عشرة، أو غير عقد فيجوز نحو : له عندي عشرة دراهم إلا اثنين [الارتشاف (۲/ ۱۳۳۲)] (۲) لو قلت : له عليَّ عشرة إلا ثلاثة جاز ولو قلت : إلا تسعة لم يجز، لأنك قد استثنيت كثيرًا، وثبت القليل، وكذلك لا يجوز : جاء ني زيد إلا عمراً ؛ لأن الاستثناء لا يكون إلا بعضا من كل، وعمرو لا يكون بعضاً لزيد . (۳) أن ما يتكرر من المستثنيات حكمه في المعنى حكم المستثنى الأول، فيثبت له ما يثبت للأول: من الدخول والخروج ففي قولك : « قام القوم إلا زيداً إلا عمراً إلا بكراً » الجميع داخلون، وكذا في قولك : « ما قام أحد إلا زيد إلا عمراً إلا بكراً » الجميع داخلون . · وهذا معنى قول ابن مالك وحكمها في القصد حكم الأول » كذا قاله ابن عقيل في شرحه و بهامش شرح ابن عقيل : (كلم يفوا) خبر مبتدأ محذوف إلا حرف استثناء امرؤ بدل من الواو في يفوا، إلا حرف استثناء على نصب على الاستثناء، وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة ويجوز أن يكون بدلاً من الواو، وامرؤ منصوب على الاستثناء والأول ،أولى، وحكمها مبتدأ ومضاف إليه والضمير إلى المستثنيات في القصد حكم المستثنى الأول [انظر شرح ابن عقيل على ألفيه ابن مالك وهامشه (۳۱۷/۱)] .
ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.