۳۷۸
الباب الرابع في بيان كون هذا العلم أصلا من أصول الدين
الثالث: أن قولنا : (لا إله نكرة في سياق النفي يقتضي نفي الألوهية حتى لو
اقتصر الإنسان على ذلك كفر ، لأن المعنى لا إله موجود .
فإذا قال إلا الله، أفاد الألوهية الله تعالى خاصة بالإجماع، ولو لم يكن الاستثناء من النفي إثباتًا لم يفد ذلك
وكفى عموم نفي الألوهية بعد وجود الاستثناء، كما كان قبل وجوده، وهو
باطل بالإجماع .
ولا يقال أن ألوهية الله عرفت بدليل خارجي لأنا نقول: لو قدرنا عدم الدليل
الخارجي لاستفدنا الحكم من هذه الصيغة بالوضع، وهو المطلوب إذا عرفت ذلك فاعلم أن الاستثناءات إذا تكررت (۱) وكثر بعضها عن بعض فربما أشكل القدر اللازم منها
اللازم
ولك في معرفته طريقان أحدهما : أن تسقط آخر المستثنيات من الذي قبله ثم ما بقي منه من الذي قبله حتى تنتهي إلى حيث بدأت فما بقي فهو القدر
ولنفرض ذلك في مسألة الكتاب وهي قوله له علي سبعة إلا ثلاثة إلا درهما . فأسقط الدرهم من الثلاثة يبقى درهمان أسقطهما من السبعة يبقى خمسة(٢) الطريق الثاني: أن تسقط ما بين كل استثناءين وتجمع الباقي، ثم تجمع ما أسقطت وتسقطه مما جمعت، فالباقي هو القدر اللازم
•
المسألة المفروضة إذا أسقطت الثلاثة وضممت السبعة إلى الدرهم
(۱) قال سيبويه : هذا باب ما يقدّم فيه المستثنى
وذلك قولك : ما فيها إلا أباك أحد، وما لي إلا أباك صديق .
وزعم الخليل الله أنهم حملهم على نصب هذا أن المستثني إنما وجهه عندهم أن يكون بدلاً ولا يكون
مبدلاً
منه
الكتاب لسيبويه (٣٣٥/٢)]
(۲) قال سيبوبه . : هذا باب تثنية المستثنى وذلك قولك : ما أتاني إلا زيد إلا عمراً ولا يجوز الرفع في عمرو من قبل أن المستثنى لا يكون بدلاً من المستثنى منه، وإن شئت قلت ما أتاني إلا زيداً إلا
عمرو .
[ سيبويه في الكتاب (٢/ ٣٣٨)]
ص ٣٧٨