الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية — الصفحة ٣٦٠

٣٦٠ الباب الرابع في بيان كون هذا العلم أصلا من أصول الدين قوله : وإذا قال : أنت طالق إن قمت أو قعدت أو لا قمت ولا قعدت، طلقت بإحديهما (١) يعني بأحد الشيئين القيام والقعود . أما في الصورة الأولى فلان أو تقتضي أحد الشيئين كما لو قال : أنت طالق إن كلمت زيدا أو عمرًا . فإنها تطلق بكلام أحدهما وأما في الصورة الثانية فلأن لا ، وإن لم تكن للشرط لغة ولا عرفا لكنها لا تخرج عن معنى الشرط لأنها إما للنفي أو للنهي وأيا ما كان لزم المطلوب إما على تقدير أنها للنفي فكأنه استدعى بطلاقها انتفاء قيامها وإما على تقدير أنها للنهي بصيغة الخبر، فكأنه استدعى بطلاقها انتهاءها عن القيام والقعود ، وعلى التقديرين فمعناه الشرط وجدا (۲) قوله : ولو قال : إن قمت وقعدت أو لا قمت وقعدت طلقت بهما كيف ما أنها لا تطلق حتى يوجد منها قيام وقعود لأنه عطف أحدهما على الآخر يعني بالواو، وهي للجمع كما تقدم . فتقضي تعليق طلاقها عليهما جميعا بخلاف إدمانها لأحد الشيئين . وقوله : كيف ما وجدا، يعني سواء تقدم القيام منها أو تأخر، لأن الواو لا تقضي ترتيبا (۱) انظر ما تقدم من التخريجات : (۲) في مسائل الحذف حذف الجواب وشرطه أمران أحدهماً أن يكون معلوماً . والثاني : أن يكون فعل الشرط ماضياً ، تقول : أنت ظالم إن فعلت لوجود الأمرين، ويمتنع «إن تقم» و«إن تقعد ونحوهما حيث لا دليل لانتفاء الأمرين، ونحو إن قمت» حيث لا دليل لانتفاء الأمر الأول، ونحو أنت ظالم إن تفعل لانتفاء الأمرين. قال الله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِنَايَةً تقديره : فافعل، والحذف في هذه الآية في غاية من الحسن لأنه قد انضم لوجود الشرطين طول الكلام، وهو مما يحسن معه الحذف [شذور الذهب لابن هشام ( ص ٢٦٣، ٢٦٤)]
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.