الباب الرابع في بيان كون هذا العلم أصلا من أصول الدين
٣٤١
مشكلة جدا من جهة أنا إذا حَنَّتْنَاه حالة عزمه، ثم فعل ما علق به
حال عزمه، وهي اليمين لزمه أحد أمرين :
إما رفع الطلاق بعد الحكم بوقوعه لوجود شرط عدمه، أو الحكم بطلاق
6
زوجته مع فعل المخلوف عليه المتابع لوقوع الطلاق وكلاهما باطل لا عهد لنا
فالصحيح إذن الأولى والله أعلم
قوله : ومتى و (أي) المضافة إلى الوقت ، و (كلما) للفور يعني إذا دخلها حرف النفي ، لأن كلامه فيه .
وهذا القسم الثاني من أقسام الأدوات الست بالإضافة إلى (دخول)(۱) ومثاله : أن تقول متى لم تقومي أو أي وقت لم تقومي أو كلما لم تقومي طالق (۲) ، فإنها تطلق على الفور أي في الحال .
فأنت
وذلك شرط أن يمضي زمن يمكنها القيام فيه فلا تقوم ، ووجه ذلك أن وجود
طلاقها معلق على مدة قيامها
فإذا لم تقم فقد عدم قيامها وهو شرط وقوع طلاقها، فيقع .
وقوله : وأي المضافة إلى الوقت احتراز من المضافة إلى الشخص، فإنه قد قدم حكمها وأنها تقتضى عموم ضميرها
(1) كذا بالأصل
•
(۲) اتفقوا على أنه إذا قال : إن خرجت بغير إذني فأنت طالق فخرجت ونوى شيئًا معيناً فهو على نواه، فإن حلف بذلك ولم ينو شيئًا أو قال : أنت طالق إن خرجت إلا أن آذن لك فقال أبو حنيفة : إن قال لها : إن خرجت بغير إذني فأنت طالق فالإذن في كل مرة لا بد
منه .
وإن قال : إلا أن أذن لك أو حتى أذن لك أو إلى آذن لك لك كفى مرة واحدة وقال مالك والشافعي: الخروج الأول يحتاج إلى الإذن وقال أحمد: يحتاج إلى إذن كل
مرة .
اختلاف الأئمة العلماء (۲) ۳۷۷ من تحقيقنا - طبعة دار الكتب العلمية ] .
ص ٣٤١