الباب الرابع في بيان كون هذا العلم أصلا من أصول الدين
فإنها في الأصل المرض العارض للبدن، والمرض دائر اعتدال البدن الطبيعي
وجودًا وعدما ، بحيث يوجد الاعتدال لعدم المرض، ويعدم لوجوده فالدوران موجود
لازم في العلة الحقيقية كما قد رأيت في الجملة
·
فلذلك يلزم في العلة الحكمية حمل المجاز العلة على حقيقته، وللفرع على
أصله إذ المجاز فرع على الحقيقة
والأولى إن شاء الله مع التحقيق ما قاله النحاة
فأما ما قاله الفقهاء ففيه تجوز، وذلك لأن شرط صحة الصلاة الإتيان بجميع مـ
يعتبر لها .
فمن ذلك الطهارة من الحدث والخبث (۱) والستارة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية (۲) عند من لم يجعلها ركنا، والإتيان بجميع أركانها وما يعتبر لها في الجملة، واستمرار ذلك إلى فراغها
وهذه الأشياء كلها جزئيات لكلى واحد
وحينئذ شرط صحة الصلاة واحد لكنه مركب من هذه الأجزاء، كما إذا قال : إن قدم زيد، ومات عمرو، وتزوج بكر، وطلعت الشمس وغربت، وقمت أنت وقعدت،
المفروضة
(1) أجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب ولا فرق بین الصلاة والنافلة وسجود التلاوة والشكر وصلاة الجنازة إلا ما حكي عن الشعبي ومحمد بن جرير الطبري من قولهما : تجوز صلاة الجنازة بغير طهارة . وهذا مذهب باطل، وأجمع العلماء على خلافه، ولو صلى محدثاً متعمداً بلا عذر أثم ولا يكفر عندنا وعند الجماهير وحكي عن أبي حنيفة والله : أنه يكفر لتلاعبه ودليلنا أن الكفر للاعتقاد، وهذا المصلي اعتقاه صحيح وهذا كله إذا لم يكن للمصلى محدثاً عذر، أما المعذور كمن لم يجد ماء ولا ترابًا ففيه أقوال أقواها عند الشافعية : يصلي ولا يجب عليه القضاء وهو اختيار المزني (۲) استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة بالكتاب والسنة والإجماع، فأما الكتاب فقوله تعالى : وقد نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَهَا فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. وأما السنة فكثيرة منها ما أخرجه البخاري ومسلم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال: بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة وقد أجمع المسلمون على أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة
[ الفقه على المذاهب الأربعة (١٧٤/١)] .
•
ص ٣١٠