۲۸۲
الباب الرابع في بيان كون هذا العلم أصلا من أصول الدين
وعن الثاني : أن حديث بعث النار (۱) صحيح، لكن استنقذنا مقتضاه منه ومن
أمثاله من المدارك لا من الآية .
قوله : موافقة الآية للخبر أولى من تباينهما .
قلت : لا نسلم أن بينهما تباينا بل تكون الآية تضمنت مقدارا ووردت السنة
بزيادة عليه بناء على حصول العلم به بوحي ثان أو مدرك ثان
فإن جبريل كان يأتي رسول الله بالسنة (٢) كما كان يأتيه بالقرآن وحينئذ لا يكون تباينا بل بيانًا وزيادة على النص بنص غيره، ولا يكون ذلك نسخا على أصلنا مع تسليم جواز نسخ الأخبار .
وهذا أولى من اتفاق الآية والخبر، لأن بتقدير الاتفاق يكون الخبر مؤكدا
لمضمون الآية
(۱) قال النووي : وقوله سبحانه وتعالى لآدم : ( أخرج بعث النار البعث هنا بمعنى المبعوث الموجه إليها ومعناه ميز أهل النار من غيرهم ، وقوله : أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألف ومنكم رجل وأما يأجوج ومأجوج فهما غير مهموزين عند جمهور القراء وأهل اللغة، وقرأ عاصم بالهمز فيهما، وأصله من أجيج النار وهو صوتها وشررها شبهوا به لكثرتهم وشدتهم واضطرابهم بعضهم في بعض، قال وهب بن منبه ومقاتل بن سليمان هم من ولد يافث بن نوح وقال الضحاك : هم جيل من الترك، وقال كعب هم بادرة من ولد آدم من غير حواء ، قال : وذلك أن آدم احتلم فامتزجت نطفته بالتراب، فخلق الله تعالى منها يأجوج ومأجوج، والله أعلم
(۲) السنة
[النووي في شرح مسلم (۸۲۳ ، ۸۳ ( طبعة دار الكتب العلمية] في اللغة الطريقة حسنة كانت أو سيئة فسنه كل أحد ما عهدت المحافظة عليه والإكثار منه سواء كان ذلك من الأمور الحميدة أو غيرها
قال : «من سن سنة حسنة كان له مثل أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة
سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة»
وهي
.
أما السنة في الاصطلاح فهي عند الفقهاء ما يثاب عليها ولا يعاقب تاركها، وهذا التعريف كما ترى باللازم . وقيل : هي الفعل الذي دل الخطاب على طلبه طلباً غير جازم . عند الأصوليين ما صدر عن النبي من قول أو فعل أو تقرير، فهي عندهم ثلاثة أنواع: السنة القولية : وهي الأحاديث التي تلفظ بها الرسول صلى الله عليه وسلم تبعاً لمقتضيات الأحوال والسنة الفعلية : ما صدر عن الرسول الله من أفعال ليست جبلية كأداء الصلاة بهيئاتها وأركانها والوضوء والقضاء ونحو ذلك
هي
٣ ـ السنة التقريرية : هي ما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم مما صدر من أصحابه بسكوته وعدم إنكاره أو بموافقته
وإظهار واستحسانه
ص ٢٨٢