٢٥٨
الباب الرابع في بيان كون هذا
العلم
أصلا من أصول الدين
فقال : أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت الدار فتطلق طلقة في
الحال
لأنه قد تقدم أن طلقتين من الثلاث لا رابطة لهما فيقع بها أحديهما، وهي قوله : أنت طالق فتبين بها فتلغوا التي بعدها لزوال محليتها
وكذلك الثالثة المعلقة إذ لا فائدة لتعليقها إلا وقوعها بالدخول، ولا أثر لذلك مع ثبوتها، إذ لو دخلت وهي بائن لم تطلق كما لو حلف عليها وهي بائن ابتداء أو
على أجنبية
الصورة الرابعة قدم الشرط في غير المدخول بها نحو : إن دخلت الدار فأنت
طالق ثُم طالق ثُم طالق
فقال الشيخ :
•
: طلقت الثانية، ولغت الثالثة
وتعليق الأولى بحاله، أما كونها تطلق بالطلقة الثانية فلأنها أول طلقة أضيفت
إليها وهي غير مرتبطة بشرط، فأشبهت الأولى في الصورة قبلها .
قبلها .
وأما كون الثالثة تلغو فلأنها بانت (١) بالتي قبلها فهي كالثانية في الصورة
،
وأما كون تعليق الأولى بحاله فلأنها أضيفت إليها وربطت بالشرط وهي زوجة
محل للطلاق
فبقي تعليقها لأنه ابتداء وضعه كان صحيحًا، فتكون فائدة بقائه والله أعلم وقوع
الطلقة بدخولها
وقد صرح به، وثم خلاف ذلك ليس هذا موضع ذكره فليطلب من مظانه
(1) ينقسم الطلاق البائن إلى بائن بينونة صغرى وهو ما كان بما دون الثلاث وبائن بينونة كبري وهو المكمل للثلاث ، وللزوج أن يعيد المطلقة طلاقاً بائناً بينونة صغرى إلى عصمته بعقد ومهر جديدين، دون أن تتزوج زوجاً آخر وإذا أعادها عادت إليه بما بقي له من الطلقات، أما الطلاق البائن بينونة كبرى فيزيل قيد الزوجية مثل البائن بينونة صغرى ويأخذ جميع أحكامه إلا أنه لا يحل للرجل أن يعيد من أبانها بينونة كبرى إلى
عصمته إلا بعد أن تنكح زوجاً آخر نكاحاً صحيحاً ويدخل بها دون إرادة التحليل .
فقه السنة (٢/ ٢٣٨)]
ص ٢٥٨