الباب الرابع في بيان كون هذا العلم أصلا من أصول الدين
٢٥٣
طالق ثم طالق، لم تطلق حتى تدخل، فتطلق واحدة إن لم يدخل بها، وإلا (فثلثا) (۱)
العطف في المسألة قبلها بالواو ومع وفي هذه بالفاء وثم أما كونها لا تطلق في الصورتين حتى تدخل فلأن الدخول شرط وقوع الطلاق. ووجود المشروط بدون شرطه محال
ثم إذا دخلت فإن كانت غير مدخول بها طلقت طلقة ولغا الباقي؛ لأن تعليقه
متعاقب ، فيقع بوقوع الشرط الطلقة التي علقت به، أولاً، فتبين بها وقد تقرر أن المعلق كالمنجز في الترتيب والمعية وإن كانت مدخولاً بها طلقت
ثلاثا لأنها في المنجز كذلك
فكذا في المعلق (۲) إذ هما سواء في ذلك، لأن الثانية والثالثة تصادفها محلاً
للطلاق، بخلاف غيرها .
وهذا الحكم المذكور لا فرق فيه بين الفاء وثم على هذه الرواية وهذا المذهب لاشتراكهما في الترتيب والتعقيب وزيادة ثم بالتراخي لا أثر له إما لكونه يسيرًا، وإما تمسكا بالقدر المشترك بينهما دون الفارق .
فأما القاضي ففرق بين الفاء (۳) وثُم في الحكم، فوافق في الفاء لتعقيبها،
(۱) كذا بالأصل .
.
(۲) اختلفوا فيما إذا علق طلاقها بالصفة مثل أن يقول : إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم أنه أبانها ثم
·
عاد وتزوجها ووجدت في الصفة دخول الدار وهي فقال أبو حنيفة ومالك : إن كان الطلاق الذي أبانهاً دون الثلاث عادت اليمين في النكاح الثاني، وحنث بوجود الصفة، وإن كان ثلاثاً لم يعد اليمين وللشافعي ثلاثة أقوال كمذهبهما والثاني تعود اليمين ويقع عليها بكل حال الطلاق سواء بانت بالثلاث أو بما دونها والثالث : لا تعود اليمين بكل حال وقال أحمد: تعود اليمين ويقع عليه الطلاق سواء بالثلاث أو بما دونها
:
اختلاف الأئمة العلماء (۲ (١٦٥، ١٦٦) من تحقيقنا . طبعة دار الكتب العلمية ] (۳) قال أبو حيان: الفاء تشرك في الحكم والثاني عقب الأول بلا مهلة هذا مذهب الجمهور، وذهب الجرمي إلى أنها للترتيب إلا في الأماكن والمطر فلا ترتيب تقول : عفا مكان كذا فمكان كذا و إن
كان عفاؤهما في وقت واحد [الارتشاف (١٨١٦/٣)]
เ
وقال سيبويه : هذا باب ما أشرك بين الاسمين في الحرف الجار فجرياً عليه كما أشرك بينهما في النعت ا
ص ٢٥٣