الباب الرابع في بيان كون هذا العلم أصلا من أصول الدين
۲۳۹
في جميع ذلك بالأولى ويلغو ما بعدها ، يعني أن إضافته إليها لا تؤثر، وذلك لأن
غير المدخول بها لا عدة عليها، فبمجرد وقوع الطلقة الأولى عليها تبين ما بعدها بائنا لا عدة عليها فتلحقها فيها
فيكون كإضافة الطلاق إلى أجنبية ابتداء بخلاف المدخول بها
(1)
فيصادفها
فإن الثانية والثالثة يدركانها في العدة فيلحقانها ؛ إذ هي رجعته لوجوب العدة عليها
والله أعلم.
عند
قوله : وإن قال : أنت طالق طلقة قبلها طلقة أو بعدها طلقة طلقت طلقتين معا
أبي الخطاب
L
فلأن التعاقب شرطه البداية بالأولى والتعقيب بالثانية ولفظه ههنا يقتضي إيقاع الثانية، ثم الأولى فقد فات شرط التعاقب فيه، فتعين الجمع والمعية فكان نظم قياس أبي الخطاب أنه لم يقدم الأولى على الثانية، أشبه ما لو قال: أنت طالق طلقتين وأما كونهما متعاقبتين - وهو أولى - فلأنه صرح بالقبلية
(۲)
ـ
(۱) الطلاق منه الرجعي والبائن، فأما الرجعي فهو الذي يوقعه الزوج على زوجته التي دخل بها حقيقة إيقاعاً مجرداً عن أن يكون في مقابلة ،مال، ولم يكن مسبوقاً بطلة أصلاً أو كان مسبوقاً بطلقة واحدة، ولا فرق ذلك فرق في بین أن يكون الطلاق صريحاً أو كناية فإذا لم يكن الزوج دخل بزوجته دخولاً حقيقياً، أو طلقها على مال، أو كان الطلاق مكملاً للثلاث
كان الطلاق بائنا
والرجعة حق للزوج مدة العدة وهو حق أثبته الشارع له ولهذا لا يملك إسقاطه، فلو قال لا رجعة لي كان له حق الرجوع عنه ، وحق مراجعتها، يقول الله تعالى: ﴿وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَبِّهِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ [البَقَرَة : ٢٢٨] وأما الطلاق الثالث وهو الطلاق البائن بينونة كبرى يزيل قيد الزوجية مثل البائن بينونة صغرى ويأخذ أحكامه إلا أنه لا يحل للرجل أن يعيد من أبانهاً بينونة كبرى إلى عصمته إلا بعد أن تنكح زوجاً آخر نكاحاً صحيحاً ويدخل بها دون إرادة التحليل، فقه السنة (٢/ ٢٣٣،
(۲۳۸ ،۲۳۵
جميع
(۲) قال الشافعية : إذا قال أنت طالق ثلاثاً أو ثنتان لزمه ذلك العدد، إذا قال لها : أنت طالق ثنتين فإنه إذا نوى به ثلاثاً وقع الثلاث
أما إذا كرر الطلاق كأن قال : أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو قال: أنت طالق طالق ولم يكرر
لفظ أنت ثلاث حالات :
الأولى : أن يذكر حرف العطف متتابعة
والثانية : بدون حرف العطف
•
ص ٢٣٩