الباب الرابع في بيان كون هذا العلم أصلا من أصول الدين
۲۳۷
والنوع يصدق عليه اسم الجنس إذا ثبت ذلك قالوا: ولم يعرض لها ما يخرجها عن الأصل في كونها بإزاء معنى واحد فاقتضت الجمع فقط استمرارًا على حكم الأصل، وأما الفاء فإنه عرض لها
عارض أوجب لها اقتضاء معنى آخر فوق الجمع وهو الترتيب . وذلك العارض شبهها للفاء في جواب الشرط، فإن الترتيب فيها لازم لاستحالة وجود المشروط قبل شرطه .
فلما أشبهت الفاء العاطفة الفاء في جواب الشرط أعطيت حكمها في الترتيب؛ لأن العرب تعطي الشيء حكم ما يشبهه أو بعضه، وذلك كثير في لغتهم بدليل الفعل المضارع لما أشبه الاسم من وجود أعربوه كما أعربوا الاسم والاسم الذي لا ينصرف لما أشبه الفعل بدخول فرعين من الفروع التسعة فيه
منع الجر والتنوين كالفعل
(1)
ولما أشبهت الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة الحروف بالبعض والتضمن
بنوها كالحروف
فكذلك
في مسألتنا ، ، ووجه شبه فاء العطف جواب الشرط أن مخرجهما واحد، وهما على حرف واحد وبالجملة هذه بعينها، وهما حرف متحد
وإنما التباين بين معنييهما العطف والشرط وهما معنيان متباینان فحينئذ
(1) أنواع الإعراب أربعة : رفع ونصب وجر وجزم
الاسم
وعن بعضهم أن الجزم ليس بإعراب وليس بشيء وهذه الأربعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ۱ - ما هو مشترك بین والفعل وهو الرفع والنصب، مثال دخول الرفع فيهما (زيد يقُومُ) ف(زيد) مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة و (يقوم) مرفوع لأنه فعل مضارع خالٍ عن ناصب وجازم وعلامة رفعه أيضاً الضمة، ومثال دخول النصب فيهما (إنّ زيداً لن يقوم) فـ (زيداً) اسم منصوب بـ (إنّ) وعلامة نصبه الفتحة، و(يقوم) فعل مضارع منصوب بـ (لن) وعلامة نصبه أيضاً الفتحة
.
٢ . وما هو خاص بالاسم، وهو الجر نحو (بزيدٍ) فـ (زيد) مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة . ٣ . وما هو خاص بالفعل وهو الجزم، نحو (لم يقم ) فـ ( يقم) فعل مضارع مجزوم بـ (لم) وعلامة جزمه
حذف الحركة والأصل في هذه الأنواع الأربعة أن يدل على رفعها بالضمة وعلى نصبهاً بالفتحة وعلى جرهاً بالكسرة، وعلى جزمهاً بالسكون، وهو حذف الحركة
[شذور الذهب لابن هشام (ص٣٥، ٣٦)]
ص ٢٣٧