الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية — الصفحة ٢٣٢

۲۳۲ الباب الرابع في بيان كون هذا العلم أصلا من أصول الدين احتمالا ظاهرًا في اللغة، أشبه ما لو قال : أنت طالق (۱) وقال : أردت من وثاق أو من زوج كان قبلي وثبت ذلك، أو قال : زنأت(٢) في الجبل وقال: أردت الصعود، وهو لغوي بحيث يعرف ذلك، أو عرفت ذلك، فالتأكيد. وقيل : هو تحقيق المعنى عند السامع وقيل : تابع يحقق النسبة في متبوعه فكأنه ههنا أراد أن يحقق طلاقها عندها، وتحقيق الطلاق غير إنشائه فلذلك لم تقع الثانية والثالثة لأنهما محققتان للأولى وليستا منشأتين (۳) والإفهام إيصال المعنى إلى الذهن، إما بكشفه إن كان مستغلقًا عند السامع، أو بالجهر به إن كان مخفيا فكأنه قال ههنا ظن أنها لم تسمع الأولى، فأفهما بالثانية والثالثة (٤) (۱) قال ابن تيمية وليس في الأدلة الشرعية الكتاب والسنة والإجماع والقياس ما يوجب لزوم الثلاث له، ونكاحه ثابت بيقين وامرأته محرمة على الغير بيقين، وفي إلزامه بالثلاث إباحتها للغير مع تحريمها عليه وذريعة إلى نكاح التحليل الذي حرمه الله ورسوله الا الله ونكاح التحليل لم يكن ظاهراً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، ولم ينقل قط أن امرأة أعيدت بعد الطلقة الثالثة على عهدهم إلى زوجها بنكاح تحليل بل لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له فتاوی ابن تيمية (۲۲۳) (۲) زناً - زنوءاً : ضاق ، وزناً عليه : ضيق ، وزناً بوله : احتقن (۳) اتفقوا على أنه إذا قال الزوج لغير المدخول بها : أنت طالق ثلاثاً طلقت ثلاثا واختلفوا فيما إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق أنت طالق بألفاظ متتابعة فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد لا يقع إلا واحدة وقال مالك: يقع الثلاث اختلاف الأئمة العلماء (۲) (١٧٤ من تحقيقنا . طبعة دار الكتب العلمية] (٤) قال الحنفية إذا قال لها : أنت طالق طالق طالق أو قال لها : أنت طالق وطالق ،وطالق، يلزمه ثلاث طلقات قضاء، سواء نوى بذلك طلقة واحدة أو نوى ثلاثا، ولكن إذا نوى بالطلقة الأولى الطلاق، وبالثانية والثالثة إفهامها أنه طلقها فإن بينه وبين الله لا تقع إلا واحدة إذا قال لها : أنت طالق طالق فإنه يلزمه بذلك طلاقان متى كانت المرأة مدخولاً بها، أما إذا كانت غير مدخول بها فإنها تقع بها واحدة لأنها تبين بها وقال المالكية : إذا قال : أنت طالق طالق طالق بدون عطف وبدون تعليق فإنه يقع بها واحدة إذا نوى بالثانية والثالثة التأكيد سواء كانت الزوجة مدخولاً بها، أو لا، ويُصَدَّقُ في قوله بيمين في القضاء وبغير يمين في الفتوى، ثم إن كانت الزوجة مدخولاً بها فإنه يلزمه الثاني إلا إذا ذكر ألفاظ الطلاق متتابعة بدون تفاصيل، [الفقه على المذاهب الأربعة (٤ / ٣٠٦، ٣١٢)]
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.