۲۲۸
الأمصار (۱)
الباب الرابع في بيان كون هذا العلم أصلا من أصول الدين
فقال عثمان: لا أستطيع أن أنقض أمرًا كان قبلي وتوارثه الناس ومضى في فمنه دليلان أحدهما : قول ابن عباس ليس الأخوان إخوة وهو عربي . الثاني : : اعتذار عثمان بمتابعة من سبقه، وهو الدليل الخارج الذي ذكرناه في الجواب عن شبه الخصوم .
ولو كانت التثنية جمعا حقيقة لم يعتذر بذلك بل كان يقول بل الأخوان إخوة في لسان قومى أو غيرهم من العرب
فأما ما حكى عن زيد بن ثابت أنه قال : الأخوان إخوة، فمعناه يقومون في مقام الإخوة في حجب الأم بالدليل الخارج لا بالحقيقة اللغوية ولا غيرها من
الحقائق
كقوله : الاثنان جماعة (۲) وقد مر
الثالث : أن نفي الحقيقة كاذب، ونفي المجاز صادق، فإذا قلنا : الرجلان ليسا برجال والرجال ليسوا رجلين صدق هذا النفي كما تقول : زيد ليس بأسد ولا حمار، ولا يصدق : الرجلان ليسا رجلين كما لا يصدق: الأسد ليس بأسد، والحمار ليس بحمار فثبت أن التثنية جمع مجازا لوجود معنى الجمع وهو الانضمام فيها ولا خلاف بيننا وبين من خالفنا من الشافعية أنه إذا قال له : عليَّ دراهم
:
6
،
الثلث
. وساق الحديث
(۳)
(۱) رواه البيهقي في السنن الكبرى (۸ (۲۱۱) من طريق شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه دخل على عثمان فقال : إن الأخوين لا يردان لأم عن (٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٦٩/٣) والحاكم في المستدرك (٣٣٤/٤)، والزيلعي في نصب الراية (١٩٨/٢)، والخطيب في تاريخ بغداد (٤١٥/٨) وابن حجر في تلخيص الحبير (۸۱/۳)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (۳۰۸/۱) ، والدارقطني في سننه (۲۸۰/۱)، والشوكاني في
الفوائد المجموعة (۳۲) .
(۳) اختلفوا فيما إذا قال : له علي دارهم كثيرة فقال أبو حنيفة : يلزمه عشرة
واختلف أصحاب مالك على ثلاثة أقوال: أحدها: يلزمه ما زاد على ثلاثة دارهم، الثاني: تسعة دراهم والثالث : مائتا درهم
وقال الشافعي وأحمد لا يقبل تفسيره لها بأقل من أقل كمال الجمع وهو ثلاثة واختلفوا فيما إذا قال: له عليَّ مال خطيراً أو عظيم، فلم يوجد عن أبي حنيفة نص مقطوع به عنه في هذه المسألة، إلا أن أباً يوسف ومحمداً صاحباه قالا : يلزمه مائتاً درهم ولا يصدق قوله إلى أقل منهما، ومن أصحابه من قال : إن قوله كقولهما
=
ص ٢٢٨