الباب الرابع في بيان كون هذا العلم أصلا من أصول الدين
۲۱۱
والقرائن معتبرة شرعًا، فحمل لفظه على ما يتم معه مراده، وهو «عن» و «اللام» على
ما سيأتي فيهما
وفي ذلك جمع بين مصلحتين: تحصيل ما دلت القرينة على إرادة البائع له، وحمل لفظه على ما يحتمله احتمالا شائعا
فكان ذلك أولى من إلغاء القرينة بحمل اللفظ على ظاهره؛ لأن فيه إبطال إحدى المصلحتين وبيان صحة الحمل المذكور أن حروف الصفات يقع بعضها موقع بعض توسعا في اللغة والمجاز من غير اضطرار، وجاء به القرآن، ولغة العرب . نحو قوله تعالى: ﴿يَحفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ الله (١) أي بأمره يَرْتَهُ بِلِسَانِكَ (٢) تَأْمَنْهُ يقنطار (۳) أي عليه، وذلك كثير في اللغة،
ولا من حر
(٤)
فكان الحكم فيها ما ذكر كعن واللام .
فعلى هذا وجه لزوم المائة أنه إذا ألقى لكل عشرة درهما كان توزيع العشرة الزائدة على عشرات المائة ،وقفًا، ولم يبق موزع ولا موزع عليه
وقد جزم جماعة من الأصحاب بتخطئة هذا الوجه والجواب عما وجه به قولهم قرينة حال البائع إرادة العقد الكامل ممنوع فإن ذلك وإن كان واقعا لكن على سبيل الاتفاق والمصادفة، وليس بعادة عرفيه مشهورة حتى يقابل بها التبعيض الذي هو مقتفى من قولهم اختم الضوء
قلنا : اصطلاح عامي لا يقابل الأصول اللغوية .
(۱) سورة الرعد (۱۱).
(۲) سورة مريم (۹۷)، والدخان (٥٨)
(۳) سورة آل عمران (٧٥)
(٤) تجيء عن للمعاني التالية : المجاوزة : كقولك ابتعدت عن الخطر، وبمعنى "بعد " كقوله تعالى : لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَق [ الانشقاق : ۱۹] ، وبمعنى (على) فتفيد الاستعلاء، ومن شواهدها
قول ذي الأصبع العدواني :
لاه ابن عمك لا فضلت في وعلق ابن مالك على هذا الاستعمال بقوله:
ولا أنت ديـــانـــي فـأخـــزونـــي
كما ( على ) موضع (عن) قد جعلا
فكل من (عن وعلى) يستعمل بمعنى
الآخر
ص ٢١١