الباب الرابع في بيان كون هذا
العلم
أصلا
أصول الدين من
أو
عموم المكلفين وعلى ذلك انبنى الخلاف ههنا والله أعلم
٢٠٥
)(۱) قــ ـال الله : ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَكِينِ
والعملِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مين الله وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ ) [التوبة: ٦٠]
فليستحب لمن عليه زكاة أن يستوعب بها هذه (۳) الأصناف الثمانية وأن يعطي
من كل صنف منها ثلاثة فصاعدا رواية واحدة
لأن الله تعالى ذكر الأصناف (۳) كلهم بلفظ الجمع والثلاثة أقله على ما يأتي
بيانه إن شاء الله
·
ولأن فيه خروجًا من الخلاف وهذا وجه الاستحباب ،،
وهل يجب ذلك؟ فيه روايتان إحديهما : يجب وهي اختيار أبي بكر ومذهب عكرمة والشافعي لأن الله تعالى حصر الصدقات في هذه الأصناف بحرف : إنما، وأضافها إليهم بلام التمليك وعطف بعضهم على بعض في استحقاقها بواو التشريك فاقتضى ذلك التسوية في استحقاقها وذلك يوجب الاستيعاب كما لو قال : أوصيت(٤)
(١/ ٣٤٣)، والدارقطني في سننه (۱ ۱۲۱ ۱۲ (۲۸۵ ، وعبد الرزاق في مصنفه (۱۳۲۸، ۱۳۲۹)، والألباني في إرواء الغليل (۱ (۱۵۸)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (٤٦٥)، وابن حبان في صحيحه (۷۹۳) ، وابن الجوزي في زاد المسير ((١٥٢ ، والطبراني في المعجم الصغير (٢/ ۱۳۹)، وابن حجر في تلخيص الحبير (١/ ١٣١)
(۱) بياض بالأصل
"
(۲) انظر ما تقدم من تفسير الآية قريبا
+
(۳) الأصناف الثمانية هي التي وردت في الآية من قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاء [التّوبَة :
٦٠] . . الآية .
وقال الحنفية : وللمالك أن يصرف الزكاة لجميع الأصناف المذكورة في الآية الكريمة أو لبعضهم ولو لواحد من أي صنف كان والأفضل أن يقتصر على واحد إذا كان المدفوع أقل من نصاب فإن دفع لواحد نصابا كاملاً فأكثر أجزأ مع الكراهة إلا إذا كان مستحق الزكاة مدينا فإنه يجوز للمالك أن يسدد له دينه بالزكاة وكذا لو كان ذا عيال فيجوز أن يصرف له من الزكاة أكثر من نصاب
·
[ الفقه على المذاهب الأربعة (١/ ٥٥٠)] (٤) الوصية مأخوذة من وصيت الشيء أوصيه إذا أوصلته، فالموصي وصل ما كان في حياته بعد موته، وهي في الشرع هبة الإنسان غيره عينا أو دينا أو منفعة على أن يملك الموص صی له الهبة بعد موت الموصي، وعرفها بعضهم : بأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، ومن هذا التعريف يتبين الفرق بين الهبة والوصية، فالتمليك المستفاد من الهبة يثبت في الحال أما التمليك المستفاد من الوصية فلا يكون إلا بعد الموت هذا من جهة ومن جهة أخرى، فالهبة لا
تكون إلا بالعين والوصية تكون بالعين وبالدين ،وبالمنفعة [فقه السنة (٣ ٤١٤)]
ص ٢٠٥