الباب الرابع في بيان كون هذا العلم أصلا من أصول الدين
۲۰۱
وذهب الكسائي إلى أن الرافع له حرف المضارعة وهو باطل لوقوع النصب
والجزم عليه مع بقاء عامل الرفع على زعمه
وأما الناهية فلا تدخل إلا على الفعل المضارع فتجزمه (۱) فتحذف منه الحركة نحو: لا تضرب ونحوه من الصحيح أو حرفًا نحو لم يخش ونحوه من المعتل إذا عرفت ذلك فقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقُرْوَانُ كَرِيمٌ ) فِي كِتَبٍ مَكْنُونِ لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ) )
(۲)
تمسك أصحابنا والجمهور به في تحريم مس المحدث المصحف، وجعلوها
ناهية بصيغة الخبرية . قالو لأنا لو جعلناها خبرية لوقع خبر الله بخلاف مخبره، وهو محال؛ إذ نرى من ليس بمتطهر يمسه ، فوجب حمله على النهى بهذه القرينة
الملائكة
(۳)
قالوا : ولا يجوز حمل المطهرين" فيه على الملائكة
لأن سياق الآية يقتضي أن ثم متطهر، وغير متطهر والملائكة كلهم مطهرون وذهب داود إلى جواز مشه للحائض والجنب حملاً للآية على الخبر عن
ولما روى ابن عباس أن النبي الله خرج من الخلاء فذكر له الوضوء فقال: «ما أردت صلاة فأتوضأ» (٤)
(۱) يجزم الفعل المضارع جوازاً إذا وقع جوابًا ،، وذلك بشروط هي أن يكون الطلب متقدماً على الفعل المجزوم وأن يكون الجواب مترتبا على الطلب وأن يكون الجواب بعد النهى أمراً محبوباً والطلب يكون بالأمر والنهي والاستفهام . والحروف التي تجزم فعلا واحداً أربعة أحرف هي : لم ، لما ، لام الطلب ، لا الطلبية
(۲) سورة الواقعة (۷۷ - ۸۰) (۳) قال بعض المفسرين : لا هاهنا زائدة وتقديره أقسم بمواقع النجوم، ورواه ابن جرير عن سعيد بن جبير ويكون جوابه إِنَّهُ لَقُرْءَانُ كَرِيمٌ ) وقال آخرون : ليست لا زائدة لا معنى لها بل يؤتى بها في أول القسم إذا كان مقسماً به على منفي كقول عائشة : لا والله ما مست يد رسول
الله يد امرأة قط
[ تفسير ابن كثير]
:
C
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه [۱۲۱.(٣٧٤)] كتاب الحيض ، ۳۱ باب جواز أكل المحدث الطعام.
ص ٢٠١