الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية — الصفحة ١٤٧

الباب الرابع في بيان كون هذا العلم أصلا من أصول الدين ١٤٧ وذهب من عداه من أهل اللغة إلى أنها ليست إجمالية بل موضوعة لمعنى تفصيلي تحديدي تقتضيه بوضعها . ثم اختلفوا فذهب الأكثرون إلى أنها موضوعة لانتهاء الغاية، بمعنى أن الفعل ينقطع عندها، ولا يدخل ما بعدها فيما قبلها قال اليمانيني : كقولك سرت من الكوفة إلى البصرة فابتداء السير الكوفة لا ما قبلها وانتهاؤه البصرة لا ما بعدها والغاية ما بينهما • وقولك : لي من هذا الحائط إلى هذا الحائط، إنما يحكم لك الحاكم بما بين الحائطين، فأما دخول الحائطين في المال أو خروجهما، ودخول أحدهما وخروج الأخر فذاك يعرف بدليل ليس في اللفظ وذهب قوم إلى أنها موضوعة لاستيعاب معناها وخول ما بعدها فيما قبلها . (1) فإن قصرت عن استيعابه فذاك لقرينة، فعلى قولهم بكون دخول المرفقين في الغسل بالوضع وخروج الليل من الصوم للمانع الخارجي وليس هذا بالقوي لأن "من" لابتداء الغاية و " إلى " لانتهائها وكما أن من لا يدخل ما قبلها فيما بعدها فكذلك إلى" لا يدخل ما بعدها فيما قبلها حملا لها على نقيضها، ولأن الاتفاق حاصل والإجماع منعقد في الجاهلية والإسلام على أن الساعي من الصفا C إلى المروة يجزئه أن يلصق عقبه بجدار الصفا ورؤس أصابع رجله بالمروءة . • وكذا عاد في الشرط الآخر فيما بعده، ولو دخل مغيا "إلى" في غايتها لوجب (۱) قال الحنفية : من فرائض الوضوء غسل اليدين مع المرفقين والمرفق عظم المفصل البارز في نهاية الذراع ويتعلق بهذا الفرض مباحث منها إذا كان له إصبع زائدة فإنه يجب غسله، وكذلك إذا لصق بيده أو بأصل ظفره طين أو عين فإنه يجب عليه إزالته، ولا يضر أثر الحناء وأثر الصباغة، أما نفس جرم الحناء المتجسد على اليد فإنه يضر لأنه يمنع من وصول الماء إلى البشرة . وقال المالكية :- غسل اليدين مع المرفقين ويجب عندهم ما يجب عند الحنفية من غسل تكاميش الأنامل، وغسل ما تحت الأظافر الطويلة، التي تستر رءوس الأنامل، ويقولون إن وسخ الأظافر يغض عنه إلا إذا تفاحش وكثر [ الفقه على المذاهب الأربعة (٤٩/١، ٥١)]
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.