الاثنين واحد يزاد على ثلاثة عشر يكون أربعة عشر، فله واحد من أربعة عشر وللزوج ثلاثة وللابنة ستة وللأب اثنان وللأم اثنان وما هو عندي بشيء لأنه يعطي نصف اثنين مرة ونصف لا شيء مرة أخرى ولا يحرك واحداً من الورثة عن حاله وهو عندي وهم ممن قاله وهذا كلامه وفيه نظر».
أما قوله: وما هو عندي بشيء لأنه يعطي نصف اثنين مرة ونصف لا شيء مرة أخرى يقال إن هذا مثله يلزم في طريق الأحوال وإنما المعتبر نصف الحالة التي يرث فيها وهو هنا نصف الاثنين وأما نصف لا شيء فلا
•
فائدة في ذكره. وقوله ولا يحرك أحداً من الورثة عن حاله ظاهر ما فيه من الخلل لأنه إن عنى الحالة التي يجب لهم فيها كل المال وهو حال تذكير المشكل. والحال التي يجب لهم ثلاثة عشر من خمسة عشر وهو حال تأنيث المشكل. فقد انتقلوا عنهما ولا ثالث لهاتين الحالتين إذ كان يجب لهم المال على أن المشكل ذكر وثلاثة عشر من خمسة عشر على أنه أنثى فصاروا يأخذون ثلاثة عشر من أربعة عشر وهو غير ما تقدم، وقد نقص لكل وارث شيء التذكير أو زيد له على التأنيث فهذا ظاهر.
جميع
وقوله وهو عندي وهم ممن قاله الله أعلم بالوهم في أي جهة هو، وما تقدم ظاهر في وهم عبد الغافر إذ وهم قولاً من غير دليل، وعلى ما هو ظاهر من صحة هذا القول تكون الاثني عشر تعول إلى أربعة عشر، فهو موافق لعمل الستة إلى سبعة مخالف لأصل عول الاثني عشر لأن أصلها ألا تعول بالأشفاع وهي على هذا عالت بالأشفاع.
[إذا ترك ابناً مشكلاً وابن ابن مشكلاً]
قوله: ولو ترك ابناً مشكلاً وابن ابن مشكلاً لصحت المسألة من أربعة وعشرين. المسألة لم يردها إلى وفقها لاثني عشر وهذه المسألة ترجع إلى
۹۹۱
ص ٩٩٢