شرح مختصر الحوفي — الصفحة ٩٧٦

طريق القياس أو الأموال في عمل مسائل الخنثى] قوله هو قول فراض المذهب لا يختلفون، إنما هو في قول الأكثر لأنا قدمنا الخلاف بين مالك وابن حبيب وأما عمل باب المشكل ففيه طرق : الأول: أن تصحح من المسائل أقصى ما يمكن من الوجوه التي يفرضها العقل في القضية بالنظر إلى التفكير والتأنيث من غير تكرار ثم ترد المسائل لعدد واحد وتضربه في عدتها يكن الحاصل ما يصح منه القضية ثم لك في التفصيل وجوه : أحدها: أن تقسم كل هذا العدد الخارج على كل مسألة يخرج جزء سهمها تضربه فيما بيد كل وارث فيها وتجمع له ثم تأخذ من الحاصل نسبة واحد من مجموع المسائل وهو الواجب له أو تأخذ تلك النسبة مما وجب له في كل مسألة بانفرادها فما كان فمجموعه هو الواجب له. أو تثبت ما وجب له في كل مسألة مرتباً بأن تثبت أولاً العدد الذي ليس فيها أقل منه ثم ثانياً العدد الذي يساويه أو يليه في القلة وهكذا إلى آخرها، ثم تعطيه الأقل وتزيده من الفضل إن كان بينه وبين الثاني نسبة حالات ثبوت ذلك الفضل من جميع الحالات ومن الفضل إن كان بين الثاني والثالث نسبة حالات ثبوت هذا الفضل من مجموع الحالات، ومن الفضل إن كان بين الثالث والرابع نسبة حالات ثبوت هذا الفضل من جميع (۳) الحالات (٤) ، ومن الفضل إن كان بين الرابع والخامس نسبة حالات ثبوت هذا الفضل من الحالات وهكذا إلى آخر وأوجز من هذا أن يقال تزيده على الأقل جميع (۲) 6 من الفضل بين كل عدد والذي يليه بقدر نسبة حالات ثبوت ذلك الفضل (۱) في ق ذلك. (۲) في ق الثاني والثالث. (۳) في ق مجموع. (4) في ق تكرر ذكر هذه الجملة ومن الفضل إن كان بين الثالث والرابع نسبة حالات الحالات ] ثبوت هذا الفضل من جميع ۹۷۵
ص ٩٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.