[1]
قوله قال عبدالملك ولا يجوز له عند ذلك نكاح (1)، عبدالملك عنى
به ابن حبيب وذلك إشارة إلى حال إشكاله . وقيل : إنه تشترى له جارية. ولعله أخذ من أنه إذا مات تشترى له جارية تغسله والفرق بين الحالين أنه بعد الموت إن كان ذكراً فهذه التي تغسله أمته وإن كان أنثى فالتي تغسله امرأة، وفي حال الحياة إن كان ذكراً جاز له أن يطأ بملك اليمين وإن كان أنثى فلا يجوز له أن يقرب الأمة. وقال الشافعي يخير بأي الجهتين ينكح فإن اختار الأنوثة أو الذكورة نكح به ثم لا يجوز له الانتقال [2].
(1)
[3]
قوله: على أحوط الأمرين. يعني فما يباح للصنفين يفعله وما يباح لأحدهما لم يفعله فيستر من نفسه ما تستره المرأة ولا تجوز له شهادة إلا في الأموال. ولا تجوز في الولادة ولا يتختم بالذهب ويصلي خلف صفوف الرجال وأول صفوف النساء. قال ابن يونس : [ و ] (٢) لا ينكح لا على أنه ذكر ولا على أنه أنثى. وقد قيل يتخذ جارية لنفسه . قال وذكر هذا النحو حمديس (3) قال : وذكر ابن أخي هشام أنه إن مات تشترى له جارية من ماله تغسله واستحسنه ابن عبدالرحمن (۳)(4) وذكر ابن خروف في فرائضة (4) : أن ابن القاسم قال : لا ينكح ولا ينكح . وذُكر عن الشافعي أنه قال : يختار بأن ينكح من أحد الجانبين ثم لا
(۱) في ق فتستتر.
(۲) ساقطة من ق.
(۳) في الأصل لابن يونس أبو عمران.
(٤) في ق فرائضه.
(E).
ص
[1] شرح السيتاني لفرائض التلمساني. مخطوطة الخزانة العامة الرباط ك ٧٠٢ [2] الأم الشافعي ج ٢ ص ٣٩ دار المعرفة ط١٩٧٣. [3] أبو جعفر حمديس بن محمد الأشعري، من ولد أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ويعرف بحمديس القطان الإمام الثقة الفاضل، تفقه بسحنون وغيره، له رحلة إلى المشرق أخذ فيها عن أصحاب ابن القاسم وابن وهب وغيرهما، وعنه ابن اللباد والأبياني، توفي سنة ٢٨٩هـ.
شجرة النور الزكية ص ۷۱ ترتيب المدارك عياض ج ٣ ص ٢٥٤.
[4] الجامع لابن يونس ج
{
ص ٢٠٦ رقم المخطوط ١١٦١٤ الخزانة الملكية بالرباط.
٩٦٩
ص ٩٧٠