شرح مختصر الحوفي — الصفحة ٩٣٠

أسقط قوله لأسقطت من المال الربع الموصى به للزوج، سلك المؤلف إن المال الموصى به للزوج من المال وحمله أنصباء الزوج على ربع الباقي للورثة وأسقط منه جزأين من ثلاثة عشر من مال وصية الجد، وحمل على الباقي نصيبين وعادل المجتمع بالفريضة فحصل له واحد وثلاثون جزءاً من اثنين وخمسين من مال وخمسة أشياء تعدل ثلاثة عشر شيئاً الفريضة كما خرج لنا نحن والعمل سواء في المعنى. جهتين. ، قوله فأسقط الخمسة من الثلاثة عشر أي لتجانسهما وهما في قوله اضربه في واحد وثلاثين ليزول الكسر أي ابسطه بضربه في مقام الكسر وهو أحد وثلاثون وحمل الثلاثة عشر وأراد أن يختبر بعد البسط. قوله: يجب للزوج منها أربعة ومائة منها ثلاثة وتسعون بالميراث وأحد عشر بالوصية كما تقدم. قوله وللجد أربعة وستون، منها اثنان وستون بالميراث واثنان بالوصية كما تقدم وترك سهام الورثة على حالها وهي تتفق بالأنصاف فلو ردها إلى نصفها لكان أحسن وترد المسألة إلى نصفها بثمانية ومائتين. قوله: وإن شئت عملتها على طريق الصلح، وذلك أن هذه المسألة وصية لوارث وهو الزوج وأجاز له بعض الورثة وهو من عدا الجد ومنع له بعضهم وهو الجد لم يوص له بشيء في الحقيقة وإنما معنى وصيته أنه لا يتضرر بوصية الزوج وهذه المسألة لا مجهول فيها فتعمل فيها ما تقدم في فصل الوصية للوارث إذا أجاز له بعض الورثة من العمل. وهي أيضاً تشبه مسألة الصلح فكأن الزوج صولح على أن يرفع إلى الربع. والجد على أن يبقى على حاله فتعمل فيها ثلاثة أعمال المتقدمة في أول الصلح. (۱) في ق عملت. ۹۲۹
ص ٩٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.