وقوله: فإذا أسقطت الوصايا من نصف المال إلى آخر. أخذ يختبر وإن شئت وفقت بين النصيب وهو ثمانية عشر وبين كل المال ستة وهو عشر ومائة بالأنصاف، يرجع المال إلى ثمانية وخمسين والنصيب إلى تسعة ونصف المال إلى تسعة وعشرين وتختبر على هذا وسكت المؤلف عن العمل بالكفات في هذه المسألة.
وعملها بالكفات على ما تقدم فنفرض الكفة الأولى من عشرة ونصيبها اثنين فتأخذ من العشرة النصيب باثنين وتتبع العمل يكن خطأها زائداً واحداً وثلثاً. ونفرض كفة [ثانية ] (١) من ستة والنصيب من اثنين كما كان وتتبع العمل يكون خطأها ناقصاً سدساً، تبسط الخطأين إن أردت بضرب بسط كل خطأ في جميع أئمة الآخر إن أردت أو لا تبسط وتضرب حيز البسط في الوفق بين الأئمة وهو أحسن لطلب الاختصار، فإذا عملت عليه كان بسط الواحد وثلث ثمانية وبسط السدس واحد وتضرب كل كفة في خطأ غيرها وتجمع الضربين لكون الخطأين غير متجانسين والمجتمع هو الجزء الموصى منه وتضرب خطأ كل كفة في نصيب غيرها وتجمع الضربين لعدم التجانس يكن النصيب ثمانية عشر توفق بينه وبين كل المال تأخذ الجزء من الكل وتختبر على ما تقدم.
ثم
قوله: ولو ترك ابنين وابنتين وأوصى من ثلثي ماله بمثل نصيب أحد بنيه وربع ما بقي ونصيب كنصيب ابن آخر إلا نصيب الابنة وثلث ما بقي المسألة، ثم قال : ونصيب كنصيب ابن آخر إلا نصيب الابنة وثلث ما بقي. فكأنه أوصى في الوصية الأخيرة بنصيب الابنة وثلث ما بقي إذ نصيب الابن على الضعف من نصيب الابنة.
6
قوله لأسقطت من ثلثي المال ،نصيبين هذان النصيبان هما سهم الابن إذ سهمه من الفريضة اثنان وأوصى بنصيبه.
قوله: وتسقط من الباقي نصيبين إلا نصيباً وثلث ما بقي وإن شئت
أسقطت نصيباً وثلث ما بقي .
(۱) ساقطة من ج.
۹۰۹
ص ٩١٠