شرح مختصر الحوفي — الصفحة ٨٦٢

انقسامه، ولا من موافقة البعض أو مباينته موافقة الكل أو مباينته وإنما كان في خصوص هذه المسألة البعض الذي أخذ غير منقسم موافق بالأنصاف والكل كذلك والطريق الجادة ما قدمنا. قوله يجب لمن أجاز الوصية تسع مائة وثمانية عشر ألفاً، هذا هو العدد الذي يجب لمن أجاز جميع الوصية قبل أن يعطي شيئاً لا ثلثاً ولا غيره. · مالها قوله: ولو تركت زوجاً وابنة وأماً وابن ابن وأوصت لأختها بربع المسألة. هذا هو النوع الخامس في الوصية بأكثر من الثلث والتبعيض في جانب الموصى لهم وفي الورثة، وكلما تقدم من الأعمال في الذي قبله يجري فيها، وذلك لما نظر سهام كل وارث مع مقام وصيته وهي عدد أو وهي أجزاء أو تعمل فريضة على الإجازة وفريضة على المنع وسلك المؤلف هنا أن نسب لكل وارث لما بيده وهو عدد مقام وصيته أو وصاياه، وسلك أيضاً الرابع الذي زاد في خشبة الوادي وهو أن يعطى كل وارث الثلث وما بين وصية من أجاز له ومنابه في الحصاص، وعمل هذه المسألة التي بدأ بها على ما تقرر من أجاز لموصى له فله وصيتان وصية منع ومقامها على ما تقرر فيما إذا كانت الوصية بأكثر من الثلث ومنع الكل ووصية إجازة ومقامها مقام وصية من أجاز إن كان المجاز له متحداً، وإن كان متعدداً فمقام وصية من أجاز لهم الحاصل من رد مقامات وصاياهم لعد واحد. ومن منع الكل فله وصية منع على ما تقرر فيما إذا منع الكل سهامه ولا بد وتثبت لمن أجاز علامة جيماً ووصية من أجاز له مع خلف الجيم علامة أنه أجاز لهذا، أو تثبت خلف الجيم اسم من أجاز له عوض الوصية، ومن منع أو أجاز للكل على من تقرر لإثبات الجيم للمجيز والعين للمانع أو لا تثبت له شيئاً. فتنظرها قوله والمحاصة ستة هي محاصة أهل الوصايا وكانت ستة لأن مقام وصاياهم من اثني عشر سدسها اثنان ونصف سدسها واحد وربعها ثلاثة، الحاصل ستة فهي المحاصة تثبتها في طرف اللوح مفصلة ينقسم عليها. قوله ووصية من لم يجز من ثمانية عشر بين، إذ المحاصة ستة ٨٦١
ص ٨٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.