قوله : أنه يغير [من] (۱) ذلك ما شاء. المسألة، إنما كان له التغيير لأنه لو لم يصح له التغيير لأدى إلى أن لا يوصي (٢) أحد لأنه إذا ألزم ما أوصى
به ندم فلا يوصي هو ولا غيره بعده.
إذا أوصى بجزء من ماله الثلث فأقل أو أكثر فأجاز الورثة]
6
قوله فإذا أوصى بجزء من ماله الثلث فأقل أو كان أكثر فأجاز الورثة جعلت أقل عدد المسألة إذا أوصى بجزء من ماله أو بأجزاء فلا يخلو من أن يكون ذلك لوارث أو لغير وارث. فإن كان لغير وارث إما أن يكون قدر الثلث فأقل أو أكثر (۳) وأجازها الورثة ففيه أربعة طرق :
الأول : أن تجعل مقام الوصية كأنه فريضة ومبلغ الفريضة كأنه حيز فتنظر عليه الباقي من المقام للورثة كنظرك سهام الحيز عليه، وقد يتعدد ذلك أحياز. وهذا الوجه ذكره صاحب بسبب
الموصى لهم فيحدث
الكتاب أولاً.
(٤)
والثاني : الجبر وذلك على حسب ما تقدم في الصلح، والموصى له هنا (٥) وزان المصالح هناك، والباقي للورثة هنا وزان الباقي لغبر المصالح
هناك.
الطريق الثالث: أن تأخذ الجزء الموصى به من مقامه فتحفظه ثم تنقصه من المقام فما بقي نسبته من المحفوظ فما كان أخذت من الفريضة
(۱) ساقطة من ق.
(٦)
(۲) في ج وردت مشكولة موصى وهو خطأ.
(۳) توجد في م فقرة زائدة - حوالى سطر - ولكنها غير مقروءة وبها خروم كثيرة.
محدث. (٤) في ج (٥) في ق ها هنا.
(٦) في الهامش صححت بقوله : صوابه نسبت منه وهو ما أثبت في ق وم».
۸۲۹
ص ٨٣٠