ووجه من منع قال : منع المريض من الزيادة على الثلث شرع غير معلل فلا تجوز إجازتهم والقولان في مذهب الشافعي. وإنما اختلف في المذهب هل إجازتهم لها تنفيذ للوصية أو استئناف عطية؟ فحكى القضاة الثلاثة أبو الحسن ابن القصار وتلميذه عبدالوهاب [2] وأبو الوليد الباجي عن المذهب أنها تنفيذ [3] . وقال اللخمي الذي يأتي على مذهب ابن القاسم أنها إنشاء وصححه [4] . . ومما استدل به هو وغيره على هذا (۱) مسألة المدونة
:
التي تأتي وبنى على هذا الخلاف مسائل أحدها (۲) : هل تفتقر إجازتهم إلى حواز أم لا (۳)؟ فإن قلنا [هي] (٤) استئناف عطية تفتقر إلى حوز، وإن قلنا تنفيذ وصية فلا تفتقر إلى حوز.
الثانية: إذا كان على المجيز دين ثم أجاز فالمنصوص أن إجازته لا تصح. وهذه المسألة هي مسألة المدونة التي استفاد منها اللخمي وغيره أن
إجازتهم إنشاء.
الثالثة : إذا أوصى بعتق شخص ولم يحمل الثلث شيئاً منه وأجاز ذلك الورثة أو بعضهم فإن قلنا: إنها تنفيذ لا يكمل على من أجاز، وإن قلنا هى إنشاء يكمل على من أجاز. وصورة هذه إذا أوصى
(۱) في ج وق لهذا.
(۲) في م إحداها.
(۳) في م لحوز أو لا.
(٤) ساقطة من ج وق.
.۱۹۰
[1] الحاوي الكبير الماوردي ج ۸ ص ۱۰
[2] شرح الرسالة القاضي عبدالوهاب مخطوطة الخزانة العامة الرباط رقم ق٦٢٥
ج ٤ ص ٣٧١.
[3] المنتقى الباجي ج۷
ص
۳۹
[4] التبصرة اللخمي مخطوطة رقم ٦٤٥ الخزانة العامة الرباط ص ٢٤٠ حكى اللخمي هذا القول عن ابن القصار وليس عن ابن القاسم، اللهم إذا كان ذلك من سهو ناسخ التبصرة أو أن اللخمي قد ذكر قول ابن القاسم في موضع آخر.
۸۱۹
ص ٨٢٠