للأب، فصدقتها إحدى الأخوات للأم في إقرارها بالأخوات للأم وأنكر سائر الورثة. فإن إقرار الأم غير معتبر إذ لا يضر بها (۱) إقرارها. والمقر في الحقيقة هما المصدقتان لأن كل واحدة(٢) تعطي فضل ما بيدها لمن صدقت به فيقتسمنه على محاصتهن. ووجه العمل أن تصحح مسألة الإنكار وحدها ومسألة الإقرار والتصديق مرة واحدة، ولا يلزم أن تصحح الإقرار وحدها (۳) والتصديق وحده كما قال المؤلف، وإنما اللازم تصحيح محاصتي الأخوات للأم والأخوات للأب المقر بهن، كل محاصة من ثلاثة فتنظر على محاصة الأخوات للأم الواحد الذي استفضل لهن، وعلى محاصة الأخوات للأب الاثنين اللذين استفضلتهما الهن] (٤) أختهن، فتجد كل محاصة تباين ما نظر عليهما (٥) فتكتفي بإحدى المحاصتين لتساويهما فتضربها في الثلاثين التي صحت منها مسألة الإنكار والإقرار (۱) ولا عبرة بالأعداد الأربعة التي ذكرها
المؤلف.
(o),
فصل
إذا أقر أحد الورثة بوارثين فأكثر وصدقه
بعضهم في البعض وأنكر سائر الورثة]
قوله : وإذا أقر أحد الورثة بوارثين فأكثر وصدقه بعضهم في البعض وأنكر سائر الورثة فقد اختلف الفقهاء والفراض في ذلك. موضوع هذا الفصل لما إذا تعدد المقر به واتفق المقرون على بعض المقر بهم دون
(۱) في ج وق يضرها والأصوب ما أثبته.
(۲) في ج واحد.
(۳) في ج ملطخة بالمداد.
(٤) ساقطة من ج وق.
(٥) في م عليها.
(٦) في م الإقرار والإنكار.
۷۹۲
ص ٧٩٣