،
(1)
المسألة قسمت على مقام الكسر الذي في التركة فتبسط مناب الزوج من العشرة الحاضرة وهو ثلاثة وثلاثة أرباع بخمسة عشر، وتبسط المحاصة بضربها في مقام الكسر تكن ستة وثلاثين توفق بينها وبين الخمسة عشر بالأثلاث، ثلث الخمسة عشر وثلث الستة وثلاثين اثنا عشر وتصنع بالوفقين ما كنت تصنع بالجملتين وتتبع العمل كما نفعل أن لو كان صحيحاً بحق الأصل يخرج للأجنبي واحد وربعان وثلثا ربع ويخرج للورثة اثنان وثلث ربع والمجموع ثلاثة وثلاثة أرباع فالعمل صحيح.
(۲)
قوله يجتمع لهم ستة أثمانها وثلثا ثمنها وذلك خمسة أسداسها. وذلك أن ستة أثمان وثلثي (٢) ثمن تتقرب، فتأخذ بسطها عشرين تقسمه على أئمتها على أربعة أولاً أحد جزئي الثمانية يخرج خمسة. ويبقى من الأئمة اثنان وثلاثة ركبها بستة واسم خمسة من ستة خمسة أسداس.
قوله وللأجنبي أربعة أتساع ثلاثة أثمان (۳) بسدس العشرة، وذلك أربعة أتساع ثلاثة أثمان إذا قربت تضرب ما على أحد الخطين فيما على الخط الآخر أربعة في ثلاثة باثني عشر تقسمها على أربعة أحد جزئي الثمانية يخرج ثلاثة تقسمها على ثلاثة أحد جزئي التسعة يخرج واحد وقد بقي من الأئمة ثلاثة واثنان ركبهما (٤) بستة سم منها الواحد وذلك(٥) سدس.
قوله للورثة خمسة أتساعها هي اثنان وثلث ربع وهي مجموع منابهم من الثلاثة والثلاثة الأرباع مناب الزوج من العشرة الحاضرة وهي خمسة أتساع الثلاثة والثلاثة الأرباع، لأن سهامهم من المحاصة خمسة والمحاصة تسعة ونسبة السهام (٦) من المحاصة كنسبة النصيب من التركة.
(1) في ق الثلاثين اثني عش. في ج و ق ثلثا. في ق الثلاثة الأثمان.
(٤) في ق ركبها.
(5) في ق يخرج.
(٦) في ق السهم.
٦٩٦
ص ٦٩٧