شرح مختصر الحوفي — الصفحة ٦٤٣

قوله ولو ترك زوجة وأبوين وستة بنين وثلاث بنات هذه المسألة ليست من هذا الفصل، ولو عثر عليها حين مات الثاني أو الثالث لم يصح فيها هذا الاختصار ولكانت من الوجه الخامس من القسم الثاني]). والذي سوغ فيها ] (٢) هذا الاختصار أن تركة الميت الأول كلها قد صارت إلى قوم يرثونها (۳) بالتعصيب . وهذه المسألة طويلة جداً من أطول مسائل هذا الكتاب إن عملت طال فيها العمل فلتؤخذ كما أخذها صاحب الكتاب. قوله: وإن اختلف الورثة هذا هو الوجه الثالث من القسم الأول [وهو قولنا فيما إذا مات ميتان في مال واحد أو لا يكون شيء من ذلك ] (٤) . ووجه العمل فيه أن تصحح المسألة الأولى وتصحح الثانية ثم تنظر سهام : الميت الثاني على مسألته، فإما (٥) أن تنقسم أو لا. فإن انقسمت صحت المسألتان مما صحت منه الأولى، وتقول في التفصيل من له شيء من الأولى بقي له على حاله ومن له شيء من الثانية أخذه مضروباً في جزء وجزء السهم عبارة عما يخرج من قسمة سهام الميت الثاني على مسألته ثم تفصيل السهام، وذلك بأن تنظر من ورث في المسألة الأولى فقط أثبت له سهامه ومن ورث (٧) من الثانية فقط أثبت له سهامه، ومن ورث منهما معاً (۸) جمعت له ثم تختبر وذلك بأن تجمع ما بيد كل وارث وتقابل الجميع (۹) بما صحت منه المسألة (۱۰) فإن ساواه فالمسألة صحيحة وإلا فهي فاسدة ثم تختصر وذلك بأن تنظر سهام كل وارث إما أن تتفق السهم (٦) (۱) ساقطة من ق وم. (۷) ، (۲) ساقطة من ق وم. (۳) في م يرثوتها. (٤) ساقطة من ق. (٥) في ق إما. في ق سهمها. (۷) في ج ورت. (۸) في ج منها جميعاً. (۹) في ق المجموع. (۱۰) في ق المسألتان. ٦٤٢
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.