شرح مختصر الحوفي — الصفحة ٥٤٥

قوله: [فهذه الأعداد هي أصول الفرائض ، يقال : كيف تبنى عليها وتكون أصلاً لها إن قلنا المراد بالفرائض الفروض وإن قلنا المراد بها الأحكام الشرعية المختص تعلقها بالمال بعد موت مالكه تحقيقاً أو تقديراً لا يجري أيضاً. لأن ثم أصول العصبات خارجة عن هذه وهي من الفرائض إلا أن يقال المراد بالفرائض جمع فريضة وهي المسألة. والفرائض في كتب أهل هذا الشأن تطلق بهذه الاعتبارات الثلاثة يطلق ویراد بها جمع فرض وجمع فريضة التي هي المسألة. وتطلق (۱) ويراد بها فن الفرائض في اصطلاح الفرضيين يطلق بهذا الاعتبارات الثلاثة ] (٢) . (٤) (۳) [العول] (0) قوله منها أربعة لا تعول العول الزيادة. ولما كان بعض الفروض إذا اجتمع مع بعض قد لا يفي بها جملة المال ولا سبيل إلى إسقاط بعض الورثة وليس ثم من يحجبهم ولا سبيل إلى نقض بعضهم دون بعض . فشرع العول وأدخل الضرر عليهم كلهم قياساً على المحاصة في الديون. ولم يقع العول في زمان (٦) النبي الله و لا زمان (۷) أبي بكر له. وأول من نزل به عمر رضي الله عنه فقال لا أدري من قدمه الكتاب فأقدمه ولا من أخره فأؤخره (۸) لكن رأيت رأيا فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمن (۱) في ق يطلق. (۲) ساقطة من م. (۳) في ق فرض. (٤) في ق إذ ليس. (٥) في ج بعض. (٦) في ق زمن. (۷) في ق زمن. (۸) في م فأخره. ٥٤٤
ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.