رابعاً :وهو : ألا يكون تبعاً لواحد منهما ولا لهما معاً إن أسلما وأسلم أحدهما قال : وهو قول فضل وسحنون والذي قال فضل ](١) انظر النكاح الثالث.
كذا] (٢) واختلف في المراهق المميز هل يكون حكمه حكم الصغير غير المميز أوله حكم نفسه فلا يكون تبعاً وهو قول ابن القاسم في المدونة. وعليه هل يعتبر إجابته في الحال أو لا، وإن قال لا أسلم إذا بلغت حتى
(۳)
يبلغ فيسلم أو لا يسلم قولان في المدونة والأخير لابن القاسم. وإذا(٤) غفل عن الصغير الذي يجبر حتى راهق هل يجبر أو لا(٥) قولان. فإذا بلغ كذلك هل يجبر بالسجن والضرب أو ينتهي إلى القتل قولان. وأما الإسلام بالرق قال ابن رشد في البيان: لا خلاف في الكتابي الكبير أنه لا يجبر إذا ملك ] ولا خلاف في غير الكتابي الصغير إذا لم يكن معه أحد أبويه لا في واختلف فيما (٦) عدا هذين. يجبر
[1]
أنه
[2]«
(۸)
ملك ولا في سبي وقال المازري في إجبار غير الكتابي ثلاثة أقوال يجبر، لا يجبر، يجبر الصغير. فحكى الخلاف فيما حكى ) فيه ابن رشد الاتفاق، وهو غير الكتابي الصغير. وإذا قلنا بالجبر فيمن يجبر من الصغار فبماذا يكونون مسلمين هل بنفس الملك أو بنية المالك فيهم الإسلام، أو حتى يضيف إلى
(۱) ساقطة من ق.
(۲) ساقطة من ج وم. (۳) في ق تعتبر. (٤) في ق فإذا. في ق أم لا.
(0)
(٦) في ق فيمن. (۷) في ق حكا.
[1] هذا القول لمالك وهو الذي من سماع محمد بن خالد من ابن القاسم البيان والتحصيل ج١٦ ص ٤٣٧.
[2] البيان والتحصيل ابن رشد ج ١٦ ص ٤٣٧ وقد حكى ابن رشد في المسبي ستة أقوال.
٤٨٠
ص ٤٨١