شرح مختصر الحوفي — الصفحة ١٠٠٧

النبي عبر باسم السبب عن المسبب، إذ الولاء سبب في تلك المعونة وهذا ليس من جنس ما يباع وإما أن يراد به ما ينشأ عن تلك النسبة من الإرث وهنا عبر باسم السبب عن المسبب أيضاً، هذا وبيع ممتنع للغرر والربا حتى لو فقدا لجاز وهبة الولاء إما أن يريد هبة أحد التقديرين الأولين فليس من جنس ما يوهب. وإما أن يريد به الثالث: فإن كان في حال صحة المعتق فالمشهور عدم اللزوم وفي حال مرضه المشهور اللزوم. قال ابن يونس: «وما روي عن عثمان بن عفان (۱) وعبدالله بن عباس أنهم أجازوا هبة الولاء ومنهم من أجاز بيعه فلم يثبت ذلك عنهم والصحيح ما ثبت من نهي النبي عن بيع الولاء وهبته. وروي عن علي وابن عباس أنهما لا يجوز بيع الولاء ولا هبته وعلى ذلك فقهاء الأمصار جميعا [1]. قوله فمن أعتق عبداً عن نفسه المسألة قال اللخمي الولاء لمن أعتق بخمسة شروط (۲) : أن يكون العبد ملكاً للمعتق وأعتقه عن نفسه لا عن غيره. وأن يكون المعتق حراً كامل الحرية ليس بمدبر ولا مكاتب ولا معتق إلى أجل ولا معتق بعضه وأن يتساوى العبد والسيد في الدين مسلمين أو نصرانيين، فإن انخرم شرط عدم كون الولاء للمعتق . وقد يثبت تارة على اختلاف فاشترطنا أن يعتق ملكه لأنه إن أعتق ملك غيره فإما أن يكون بإذنه أو لا. فإن لم يكن بإذنه فهو متعد فالعتق باطل فأحرى الولاء. وإن كان بإذنه كالوكيل فالولاء للمعتق عنه وهو المالك، ويتحرك هنا عتق الأب (۳) عبد ولده. وفي ذلك اختلاف وتفصيل بين صغر الولد وكبره ويسر الأب وعدمه. واشترطنا أن يعتقه عن نفسه فإن أعتقه عن غيره وكان الغير معيناً فالمذهب أن الولاء للمعتق عنه سواء كان عن إذنه أو لا. علم أو لم يعلم. حضر أو غاب أعطاه على عتقه عنه جعلاً أو لا. رضي أو لم (۱) في الأصل لابن يونس وزيد. (۲) في ق شرط. (۳) في ق الولد. [1] الجامع لابن يونس ج ۷ اللوحة ۱۲۹ أ رقم المخطوط ۳۷۰۰ الخزانة الملكية بالرباط. 1..7
ص ١٠٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.