المقصد الثاني
فيما قاله الحنفية في ذلك
(1)
،
اعلم أنه قد جرت عادة مولانا السلطان العادل، المجاهد المرابط، سليمان الخلافة، وإمام المعالي وإمام المعالي والإنافة ، أن لا يولي منصب الإفتاء على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة - رضي الله عنه وأرضاه وجَعَلَ الجنَّةَ متقلبه ومثواه - ذي المناقب الباهرة والكرامات القاهرة، كما بيَّنتُه في كتابي الذي أفردت ترجمته فيه، وسميته: قلائد العقيان في ترجمة الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان»، إلا أعلم أهل زمانه، وأكمل أهل مملكته وأوانه .
(۳) منصقاً
ولما كان متولي منصب الإفتاء [الآن](۲)، مولانا خوجا جلبي) بذلك، أهلاً لما هنالك ، محيطاً بجميع ما للأئمة في هذه المسالك، عوَّلْتُ على ما سبق عنه في معرفة مذهب الحنفية في المسألة، ، وهو جواز إصلاح ما وقع في الكعبة ممَّا يَحتاج لإصلاحه من نحو حرق أو ترميم .
(۱) في الأصل: «المعاني»، والتصويب من نسخة «ك» . (۲) ما بين المعقوفين زيادة من نسخة «ك» .
(۳) في الأصل: حجلجلبي)، والتصويب من نسخة «ك».
الجزء 049 — ص ٥٤