لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (المجموعة 05_ 1423 ھ = 047-055) — الصفحة ١٥٣

فإن قلت : ما الفرق بين أحب ) حيث لا يستعملها إلا في المندوب و «أكره» حيث يستعملها في الأمرين؟ قلتُ : الفرق ما استفاض على لسانه ولسان أصحابه، أنَّ المكروه قد يكون كراهته للتحريم ، وقد يكون كراهته للتنزيه، فصح استعمال «أكره» فيهما . وأما المحبوب فلم يقع اصطلاح على أنَّ مجيئه قد يكون للإيجاب وقد يكون للندب، بل لم يُستعمل إلا قسيماً للواجب، فتعيَّن صرفه له . وفي البديهة ما يقضي بالفرق بين أُحبّ كذا» و «لا أُحِبُّ كذا»، فلا مساواة بينهما يقضى بها على ابن هبيرة، فتأمل ذلك كله؛ فإنه قد وقع فيه غلط . هذا ما يتعلق بالقائلين بالجواز نقلاً ودليلاً ، وهو يُفْهِمُ بالأولى ما قَدَّمْتُه من جواز إصلاح ما وهى وتشعث من الكعبة وإن لم يسقط . 6 * وأما القائلون بالمنع فيشهد لهم قول النووي رحمه الله في شرح مسلم: «قال العلماء : ولا تُغَيَّرُ الكعبةُ عن هذا البناء»، ويحتمل أن يريد أنَّ نَفْيَ ذلك أولى ؛ ليوافق ما مر عن الشافعي رضي الله عنه . ويشهد لهم أيضاً - بل يُصَرِّح به - قول :السبكي : «الإجماع انعقد على عدم جواز تغيير الكعبة. اهـ، وقول الزركشي - بعد الحكاية السابقة عن مالك الله عنه والرشيد أو أبيه أو جده - : واستحسن الناس هذا من مالك رضي الله عنه وعَمِلوا عليه وصار كالإجماع على أنه لا يجوز التعرض للكعبة بهدم أو تغيير» . اهـ . رضي فإن قلت: كيف هذا الإجماع مع وجود ما مرَّ من الخلاف؟ قلتُ: أما عبارة النووي فهي محتملة فلا دليل فيها، وأما عبارة السبكي فصريحة في نقل الإجماع، لكن فيها نظر، وكأَنَّ هذا هو السبب في عدول الزركشي عنها إلى قوله : فصار كالإجماع ... إلخ، فأفهم أنه ليس في إجماع حقيقي، وهذا هو الحق. المسألة ٤٨
الجزء 049 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.