فتعبيره بأولى مساو لقول ابن هبيرة عن مالك أنَّه رأى أنَّ ذلك أولى . فإن قلت : استشهاد الفاسي بالقاعدة المذكورة يدلّ على الوجوب؛ لأن درء المفاسد يجب تقديمه على جلب المصالح .
قلتُ : هذا إيهام ؛ لأنَّ المفاسد على قسمين : مظنونة الوقوع، فهذه هي التي يجب تقديم رعايتها على جلب المصالح، ومتوهمة الوقوع، وهذه هي التي تكون رعايتها أولى لا واجبة .
وما نحن فيه من هذا الثاني، كما هو واضح ؛ إذْ خشية تغيير الملوك لها حتى تذهب هيبتها من القلوب، مع ما استقر في النفوس من تعظيمها، بعيد جداً، فكان متوهماً لا مظنوناً، فكيف يصح التعبير في هذا المقام بأولى؟ فتأمله .
ويشهد له بالنسبة للشَّافعي رضي الله عنه، قول النووي رحمه الله في شرح المهذب» (۱) : «قال القاضي أبو الطيب في تعليقه» (۲) ــ في باب دخول مكة، في آخر مسألة افتتاح الطواف بالاستلام ـ : قال الشافعي رضي الله عنه : أحب أن تُترك الكعبة على حالها فلا تُهْدَمَ؛ لأنَّ هدمها يُذهِب حرمتها، ويصير كالتلاعب، فلا يريد وال تغييرها إلا هدمها، ولذلك استحسنًا تركها على ما هي عليه . اهـ . وظاهر قوله رضي الله عنه : «أحب» - بل صريحه ما نقله ابن هبيرة عنه،
أنَّه رأى أنَّ ترك ذلك أولى.
(۱) (٤٧١٧ - ذَكَرَه بعد بيان ما يحرم صيده في الحرم.
(۲) هكذا هو في النسختين وفي المجموع)) ، وهي التعليقة الكبرى كما في «هدية العارفين» (٤٢٩/١)، وقال في كشف الظنون (١/ ٤٢٤) : «لـه تعليقة عظيمة في نحو عشر مجلدات، كثيرة الاستدلال والأقيسة» . اهـ .
صحيح
والقاضي أبو الطيب : هو طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري البغدادي، قال الخطيب: «كان عارفاً بالأصول والفروع، محققاً، المذهب». وقال ابن خلكان : «كان ثقة صادقاً، ديناً ورعاً . . . . . تُوُفِّي سنة ( ٤٥٠ هـ) . انظر : وفيات الأعيان» (٢/ ٥١٢ - ٥١٥) ، و (شذرات الذهب» (٢٨٣/٣ - ٢٨٥) .
٤٦
الجزء 049 — ص ٤٦