٥٢
شُبَهُ الطَّاعنينَ في إعراب القرآن والجواب عنها
رهم فاحش ؛ لأنّه لو كان من باب ما حُذِفَتْ منه النونُ لوجَبَ مطابقة الضمير جمعاً، كما في قوله : كَالَّذِى خاضوا ، و (دماؤُهُمْ)، فلمّا قال تعالى : (اسْتَوْقَدَ) بلفظ الإفراد تعيَّن أحد الأمرين المتقدمين: إمّا جَعْلُه من باب وقوع المفرد موقع الجمع ؛ لأنّ المراد به الجنس، أو أنه من باب ما وقع فيه صفةً لموصوف يُفْهِمُ الجَمْع (۱) .
والذي يُطالع هذه المناقشات التي تجري في مؤلّفات علمائنا - رحمهم الله - وما ذكره الطاعن يلاحظ أمرين مهمين :
الأوّل : أخذ الطَّاعن برأي ضعيف والرَّدَّ عليه سرقةً،
،
ونسبه إلى نفسه وهذا بين من خلال الموازنة بين ما ذكره الطاعن وما ذكره السمين الحلبي.
الثاني: عمَّم هذا الطَّاعنُ القول الضعيف على
المفسرين، وحاكَمَ النصَّ القرآني من خلاله. وعند مراجعة
كتب الأئمة يتضح قصد الرجل ! (۲).
الشبهة السادسة : الشطط
في
(مصطلح الزائد) (۳) عند النُّحاة
كتاب الله تعالى :
في
وصف صاحب تذييل) مقالة في الإسلام) النَّظم القرآني
(۱) الدر المصون: (١٥٦/١ - ١٥٧).
(۲) يُنظر: معاني القرآن (للفراء): (١٥/١)، وجامع البيان: (٣٣٢/١ - ٣٣٦)، والكشاف : (۱۹۱۱)، والجامع لأحكام القرآن : (۲۱۲/۱). (۳) قال الزركشي (البرهان (۷۲/۳) : واعلم أنَّ الزيادة واللغو من عبارة =
ص ٥٢